«مدة واضحة» قانون الإيجار القديم 2025 يحدد موعد ترك الشقة وحالات الطرد القانونية

قانون الإيجار القديم 2025 يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، حيث اعتمد مجلس النواب قانونًا جديدًا يضع ضوابط واضحة لعقود الإيجار ومدة الإقامة وكيفية الإخلاء، مما يضمن حقوق الطرفين ويحد من النزاعات مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة. القانون يستهدف تحديث القوانين السابقة بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية ويحقق العدالة لكلا الطرفين.

فهم قانون الإيجار القديم 2025 وأبرز أهدافه

قانون الإيجار القديم 2025 جاء نتيجة حوار مجتمعي ومناقشات مستفيضة في مجلس النواب، يهدف إلى إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تحديد مدد واضحة لعقود الإيجار واشتراطات للإخلاء، وهو يعالج العقود التي وقعت قبل تطبيق القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 مع الحفاظ على الحقوق المشروعة لكلا الطرفين مع الالتزام بالقواعد الجديدة التي تمنع استمرار استغلال المساكن بشكل غير عادل أو تعسفي.

المدة القانونية للإقامة وفق قانون الإيجار القديم 2025

أوضح قانون الإيجار القديم 2025 أن عقود الإيجار للأماكن السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، أما العقود المبرمة لأشخاص طبيعيين لأغراض غير السكن تنتهي بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدد بين الطرفين وبوضوح، وهذا التنظيم يهدف إلى تحفيز تجديد المنازل وإعادة تنظيم السوق العقاري بطريقة تسمح بتوفير فرص عادلة للملاك والمستأجرين دون الالتباس أو التعسف في التعاملات.

شروط الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025

يحدد قانون الإيجار القديم 2025 الحالات التي يمكن للمالك اللجوء إليها من أجل طلب الإخلاء الفوري للمستأجر، والتي تشمل

  • ترك الشقة مغلقة لأكثر من اثني عشر شهرًا بشكل متواصل دون مبرر قانوني أو ظرف قهري
  • امتلاك المستأجر أو من نقل إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس غرض الإيجار

وهذا يُمكّن المالك من التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد دون الحاجة للطلبات القضائية الموضوعية، مع حق المستأجر في الاعتراض بالدعوى أمام المحكمة المختصة لكن دون تعليق تنفيذ أمر الإخلاء.

البندمدة الإيجار / الإجراء
مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
مدة انتهاء عقود الإيجار لغير السكنى5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
الإخلاء بسبب غلق الوحدةمستمر أكثر من 12 شهرًا دون سبب مبرر
الإخلاء بسبب وحدة بديلةامتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض

يبقى قانون الإيجار القديم 2025 خطوة جادة نحو ضبط عملية تأجير العقارات بشكل متوازن، حيث يكرس حقوق المالكين والمستأجرين ويسمح بحماية الملكية دون إلغاء حقوق المستأجر، وفي الوقت ذاته يعزز من استقرار السوق العقاري بشكل عام ويحد من الاختلالات التي أثرت على سوق الإيجار لفترات طويلة.