«زيادة الإنتاج» الصناعات الغذائية كيف يضمن التوسع الزراعي وفرة الخامات المحلية؟

الكلمة المفتاحية: التوسع في الإنتاج الزراعي

التوسع في الإنتاج الزراعي يشكل حجر الأساس لتحقيق وفرة حقيقية في الخامات المحلية اللازمة للصناعات الغذائية، حيث تبرز الزراعة التعاقدية كآلية أساسية تربط بين القطاع الزراعي والصناعي، فتخفض من الاعتماد على الاستيراد، وتساهم في سد العجز الدولاري وتأمين الغذاء بشكل مستدام مع دعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية

التوسع في الإنتاج الزراعي عبر منظومة الزراعة التعاقدية وأهميتها في الصناعات الغذائية

تشير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية إلى أن التوسع في الإنتاج الزراعي عبر الزراعة التعاقدية والتكامل مع القطاع الصناعي يعد ركيزة حاسمة لضمان وفرة الخامات المحلية وتشجيع الاكتفاء الذاتي، إذ يسهم ذلك في تقليل واردات المواد الخام التي تثقل كاهل الميزان التجاري بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وتحسين تنافسية المنتج المصري. الزراعة التعاقدية لا تعتبر فقط وسيلة لربط وتجهيز المصانع، بل تمثل ضمانة للسوق المستقرة والمعادلة الفعالة بين حقوق المزارعين والمصنعين والمستهلكين.

وفي ندوة نظمتها غرفة الصناعات الغذائية، أبرز الدكتور رضا عبدالجليل مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة أن نظام الزراعة التعاقدية أتاح فرصًا غير مسبوقة لزيادة الإنتاجية وتعزيز جودة المواد الخام، مذكرًا بأن نموذج بنجر السكر هو من أنجح التجارب التي اعتمدت فيه شركات السكر على التعاقدات المبكرة مع المزارعين، ما عزز استمرار الاستقرار في السوق وتوسعًا في الإنتاج.

كيف يدعم التوسع في الإنتاج الزراعي تحقيق تنافسية المنتجات الوطنية وتوفير الخامات؟

من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي يُمكن توسيع مساحات الزراعة التعاقدية التي تضمن تدفق مستمر من الخامات ذات الجودة العالية إلى مصانع الصناعات الغذائية، وهذا يساعد في:

• توفير المواد الخام بأسعار عادلة ومستقرة للأطراف كافة
• تحقيق استقرار في الإنتاج مع تقليل الفاقد والاعتماد على الاستيراد
• دعم سلسلة الإمداد بالرغم من تقلبات الأسواق العالمية
• رفع كفاءة الزراعة المصرية عبر إدخال أصناف عالية الإنتاجية والتقنيات الحديثة

ولا يقتصر الإنجاز على ذلك بل يمتد إلى تعزيز مكانة مصر في التصدير، خاصة للفراولة والموالح والبطاطس والتي تتمتع البلاد بمنافسة عالمية فيها تعكس قدرة منظومتها الزراعية على دعم الصناعة بشكل فعّال، مع التنسيق الدائم بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصانع لضمان توازن في الأسعار وجودة في المنتجات وخدمة الأمن الغذائي.

الاستراتيجيات الحديثة للتوسع في الإنتاج الزراعي وأهداف الزراعة التعاقدية

أكدت الدكتورة هدى محمد رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة أن التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة التعاقدية يحقق طفرة في القطاع الزراعي والصناعي معًا، إذ ارتفعت المساحات المزروعة بالذرة الصفراء من 16 ألف فدان إلى 674 ألف فدان مع خطط مستقبلية لزيادة المساحات إلى مليون فدان بحلول عام 2025، مما يرفع إنتاجية المحصول لنحو 2.7 مليون طن، كما تضاعفت كميات التوريد إلى المصانع وزاد عدد الشركات المتعاملة مع المركز من 5 إلى 35 شركة.

أشارت إلى أن هناك فجوة كبيرة في إنتاج الزيوت النباتية تتسبب في استنزاف العملة الصعبة، وأن الزراعة التعاقدية تأتي كحل مدروس لتعزيز الإنتاج وتقليل الاستيراد، مستندة إلى تجارب عالمية ناجحة في دول مثل الولايات المتحدة وتركيا. ودعت إلى التوسع في زراعة محاصيل عديدة مثل السمسم ودوار الشمس وفول الصويا والذرة بأنواعها، بتنسيق مع معهد المحاصيل الحقلية لاختيار الأصناف ذات العوائد الجيدة.

ولتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بشكل أكبر، تبرز الحاجة إلى تعاون متين بين وزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية لتشجيع الإنتاج والتسويق ودعم وضع المنتجات المحلية في الأسواق العالمية والمحلية.

التوسع في الإنتاج الزراعي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا يجمع بين دعم الفلاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع تعزيز دور الصناعات الغذائية، وهو مسار يثبت جدواه في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وفتح آفاق أوسع أمام الأسواق المختلفة.