«فرصة استثمارية» بورصة الكويت إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات 2025

الكلمة المفتاحية الرئيسية: إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025

إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025 يفتح بابًا جديدًا لسوق الأسهم الكويتية، حيث كشف الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، عن بدء إدراج وتداول هذه المنتجات المالية خلال هذا العام، مع عدم تحديد موعد دقيق بعد، وسط استعدادات ضخمة وتطويرات تقنية هامة في البنية التحتية التي تواكب هذه الخطوة.

إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025: تعزيز البيئة التشريعية والتقنية

تأتي خطوة إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025 بعد إصدار قانون الدين العام في مارس، الذي شكل إطارًا واضحًا لتنظيم الاقتراض العام للكويت، مدعومًا برغبة الدولة في العودة إلى أسواق الدين العالمية بعد انقطاع دام ثمانية أعوام؛ مما يعكس توجهًا استراتيجيًا لزيادة نشاط سوق المال وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات. وقد أكدت بورصة الكويت في بيانها الصحفي على قرب إصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة التي ستنظم هذه المنتجات المالية، مع الانتهاء من تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وإجراء جميع الاختبارات الفنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، ما يمثل استكمالًا هامًا لمنظومة تداول حديثة ومتكاملة.

دور الوسيط المركزي والوسيط المؤهل في تطوير إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025

هيئة أسواق المال في الكويت أسهمت بشكل فعّال في دعم إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025، عبر منح ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص، لتكون أول جهة تبدأ هذا النشاط الحيوي في السوق الكويتي؛ حيث يُتوقع أن يساهم هذا الوسيط في تعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق، وزيادة الشفافية، وتقليل المخاطر المتكررة التي تؤثر على الإجراءات المالية. كما شهدت السوق ترقية عشر شركات وساطة مالية إلى نموذج «الوسيط المؤهل»، مما يجعلها أكثر قدرة على تقديم خدمات ومنتجات مالية أوسع لعملائها ضمن منظومة سوق المال الحديثة.

خطوات وآفاق بورصة الكويت لإدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025

تعد التحولات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها بورصة الكويت، وخاصة إطلاق نموذج «الوسيط المؤهل» وترخيص تقديم خدمة «الوسيط المركزي» عبر وكالة المقاصة، أكبر نقلة نوعية في تنظيم السوق المالي بالكويت منذ الثمانينيات، حيث جاء ذلك بعد تنسيق شامل بين هيئة أسواق المال، بنك الكويت المركزي، البنوك المحلية، بورصة الكويت، وشركات الوساطة والاستثمار، استنادًا إلى برنامج تطوير منظومة سوق المال لتحسين بنيتها التحتية، ورفع الحوكمة، وتقليل المخاطر، وتحفيز ثقة المستثمرين، خاصة مع الهدف الواضح لإدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025.

• تهيئة البيئة التقنية والمعلوماتية لتسهيل إدراج وتداول المنتجات الجديدة
• تحديد الإطار التشريعي والنظمي اللازم عبر إصدار القواعد واللوائح
• منح التراخيص اللازمة لنشاط الوسيط المركزي والوسطاء المؤهلين
• تنسيق شامل بين الجهات التنظيمية والمالية المعنية والسوقية

إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025 يعكس تطوراً واضحاً في سوق المال الكويتي؛ حيث تستعد البورصة لتقديم منتجات مالية جديدة تواكب المعايير العالمية، وتعزز من فرص الاستثمار، وتحقق مزيدًا من المرونة والشفافية للمستثمرين المحليين والدوليين مع تحسين البنية التحتية وتأهيل الوسطاء بما يخدم الاقتصاد الوطني.