«اطمئنان كامل» قانون الإيجار القديم هل يحمي المستأجرين من الطرد المفاجئ الآن

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع بين المواطنين في مصر بعد إقرار مجلس النواب لقانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين، كما يحدد مدد واضحة للعقود وآليات الإخلاء؛ مما يسهم في إنهاء النزاعات التي سببتها القوانين السابقة مثل 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 ويعطي فرصة لترتيب الأوضاع بشكل متدرج

تعديلات قانون الإيجار القديم وأثرها على العلاقة بين المالكون والمستأجرون

يشكل قانون الإيجار القديم نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة التي ظلت لفترة طويلة دون ضوابط واضحة، فالقانون الجديد يحدد انتهاء عقود الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تطبيقه، والعقود غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العلاقة قبل هذه المدد، وهذا التحديد الزمني يمنح الأطراف فرصة كافية لترتيب أوضاعهم وضبط التعاملات القانونية بينهما، كما يوفر القانون آليات واضحة للإخلاء الذي يمكن أن يتم فورًا في حال ترك الوحدة سكنية أو تجارية بلا استخدام لأكثر من عام أو بامتلاك المستأجر لوحدة أخرى تناسب الغرض.

خطوات ومبادرات الحكومة لدعم مستأجري الإيجار القديم ضمن القانون الجديد

نجحت الحكومة في طمأنة المستأجرين القدامى من خلال توفير بدائل سكنية قبل نهاية المدة الانتقالية البالغة سبع سنوات، ويجري تجهيز منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستفيدين ورصد متطلباتهم بشكل دقيق، بالاعتماد على:

• جمع بيانات المستأجرين عبر طلبات التقديم الإلكترونية
• تحديد عدد المستفيدين وتوزيعهم حسب النوع والاحتياجات
• توفير خيارات متنوعة بين الإيجار العادي والإيجار التمليكي والتمويل العقاري
• إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا كالأسرة الأصلية للمستأجر

هذا كله في إطار حرص الحكومة على ضمان حل شامل ومستدام يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار الاجتماعي

أهم بنود قانون الإيجار القديم مع توضيح مدة العقود والإخلاء

يضع قانون الإيجار القديم أسسًا واضحة في عمليتي التعاقد والإخلاء مع الحرص على العدالة بين الأطراف ويتضمن:

بعد انتهاء هذه المدد يُلزَم المستأجر أو الورثة بإخلاء الوحدة وتسليمها، ويمنح القانون المستأجر حق التقدم للحصول على وحدات بديلة بأنظمة مختلفة تحت شرط الإقرار بالإخلاء الفوري، مما يعزز من حق الملكية ويقلل النزاعات في سوق الإيجار القديم بشكل ملموس

قانون الإيجار القديم يشكل نقلة مهمة تضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء مع إطار زمني واضح وتقديم دعم حكومي فعّال دون إغفال توفير بدائل جاذبة تناسب كافة الفئات الاجتماعية بمرونة تامة ومستقبل أفضل للسوق العقاري في مصر