«خطر متصاعد» سندات لينكرز هل اقتربت بريطانيا من الإفلاس الصامت حقاً

بسبب سندات “لينكرز” الكارثية تواجه بريطانيا إفلاسًا صامتًا يهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، حيث كشف تقرير حديث لمكتب مسؤولية الميزانية أن تكاليف خدمة الدين تتجاوز ما يُنفق على التعليم والدفاع، ما يعكس أزمة مالية عميقة تتفاقم وسط ضغوط متزايدة من سندات مرتبطة بالتضخم كانت في الأصل تهدف إلى طمأنة الأسواق وتحولت إلى عبء هائل يسمح لها بتغيير قواعد الإنفاق الحكومي.

بسبب سندات “لينكرز” الكارثية: كيف تحولت سياسة 1981 إلى أزمة مالية خانقة

بدأت أزمة سندات “لينكرز” في عام 1981 عندما أصدرت الحكومة البريطانية نوعًا من السندات المرتبطة بالتضخم بهدف حماية المدخرين والمستثمرين من تأثير التضخم على عوائدهم، لكنها الآن أصبحت عبئًا يضغط على ميزانية الدولة بشكل غير مسبوق؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم بعد جائحة كورونا التي وصلت ذروتها إلى 14.2% في 2022، ما أدى إلى تفاقم كلفة خدمة الدين العام من 25 مليار جنيه في 2020 إلى ما يزيد على 105 مليارات جنيه في السنة المالية الأخيرة، متجاوزة مجتمعةً نفقات قطاعات التعليم والدفاع، مع توقعات بأن تتصاعد هذه التكاليف إلى 132 مليار جنيه سنويًا بحلول عام 2030.

بسبب سندات “لينكرز” الكارثية: الاعتماد المتزايد على الديون المرتبطة بالتضخم يفاقم الأزمة

تشكل سندات “لينكرز” حوالي 25% من إجمالي الدين العام البريطاني في 2022، مقارنة بـ 12% في إيطاليا و7% في الولايات المتحدة وأقل من 5% في ألمانيا، ما يوضح مدى اعتماد بريطانيا على هذه الأداة المالية؛ ويتضاعف هذا العبء بتسارع نمو مدفوعات الفائدة التي تُعد الأسرع بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز الضغط على الميزانية العامة ويجعل أي توسع إنفاقي محكومًا بقيود صارمة صار عليها مراقبة حادة من المستثمرين وحراس السندات الذين يسارعون إلى رفع عوائدها في حال أُعلن عن خطط توسعية دون وجود موارد مالية داعمة.

بسبب سندات “لينكرز” الكارثية: الرقابة المشددة على وزيرة المالية في مواجهة تحديات مالية حقيقية

تواجه وزيرة المالية رايتشل ريفز في الحكومة العمالية الجديدة، تحديات صعبة يقيدها فيها الضغط من أسواق المال والمستثمرين الذين يتحكمون في تحركات الديون، ما يعني أن أي محاولة لتوسيع الإنفاق العام قد تصطدم برفض فوري برفع عوائد السندات، بالإضافة إلى أن الحكومات السابقة تجاهلت العديد من التحذيرات في ضوء الطلب المتزايد من صناديق التقاعد على هذه السندات وارتفاع عوائدها قصيرة الأجل، ما أدى إلى تحميل الدولة التزامات ضخمة على المدى البعيد دون استعداد كافٍ لتقليصها حتى بدأ الوزير السابق فيليب هاموند خطة متأخرة لتقليص نسبة “لينكرز” تدريجيًا من 23.5% إلى 12.4% عام 2023، وهي خطوة وصفت بالتأخر الذي كلف الاقتصاد البريطاني ثمنًا باهظًا.

• زيادة اعتماد بريطانيا على سندات مضبوطة بالتضخم بنسبة 25% من الدين العام
• تفوق تكلفة خدمة الدين على ميزانية قطاعات حيوية مثل التعليم والدفاع
• تسارع مدفوعات الفائدة بأسرع معدل ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
• تقييد برامج الإنفاق الحكومية بسبب قلق المستثمرين والضغط المالي
• خطط متأخرة لتقليص نسب سندات “لينكرز” وتأخير في الاستجابة للتحذيرات

تشير الصحف وتقرير “تايمز” إلى أن وزارة الخزانة قد استغلت سندات “لينكرز” كأداة غير مباشرة للحد من الإنفاق الحكومي مع ارتفاع التضخم، ما يجعل تكلفة خدمة الدين تزداد تلقائيًا، في حين أن التوسع المالي يصبح مكلفًا سياسيًا واقتصاديًا، مما يدفع إلى مزيد من الحذر المضطرد في السياسات المالية؛ وعلى الرغم من تحذيرات لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات بعدم الإفراط في الاعتماد على هذه السندات، لم تشهد الإجراءات الحاسمة سوى التأخير، الأمر الذي دفع بريطانيا إلى مواجهة تحديات مالية صعبة تنذر بإفلاس صامت لا يصدر عنه ضجيج خارجي لكنه يلاحق الاقتصاد الوطني بشراسة.

الأزمة التي يسببها اعتماد بريطانيا على سندات “لينكرز” الكارثية ليست فقط أرقامًا واحصائيات، لكنها تشكل صورة واضحة لواقع اقتصادي يتطلب إجراءات سريعة وحكيمة لتجنب الخروج من دائرة الديون المكلفة والمهددة لاستقرار المجتمع.