«فرصة ذهبية» قانون الإيجار القديم يكشف نقاطًا مهمة لتفادي الطرد من الشقق

قانون الإيجار القديم شهد في الفترة الأخيرة إقرار مجلس النواب لتعديلات هامة تركز على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تصحيح الاختلالات التي ظلت قائمة لفترة طويلة مما يعيد التوازن للحقوق والواجبات بين الطرفين بما يخدم الجميع

تعديلات قانون الإيجار القديم وأسس إنهاء العقود السكنية والتجارية

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم أن العقود المبرمة لتأجير الوحدات السكنية ستنتهي تلقائيًا بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، ما يمثل خطوة لتجنب الوضع السابق حيث كانت العقود تمتد بلا حد زمني، مما تسبب في تجميد سوق العقار وصعوبة الاستفادة منه بشكل عادل، أما بالنسبة للعقود الخاصة بالمحال التجارية والمكاتب ووحدات النشاط المختلفة فمدة الإيجار ستقتصر على خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على تقليل هذه المدة، ويعكس هذا التعديل حرص القانون على مراعاة خصوصية النشاط التجاري والحاجة إلى تنظيم واضح يلبي احتياجات الملاك والمستأجرين في آنٍ معًا

شروط استرداد وحدات الإيجار القديم وفقًا لتعديلات القانون الجديد

يتيح قانون الإيجار القديم الجديد للمالك استرداد الوحدة المؤجرة قبل انقضاء المدة المحددة شرط إثبات أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة دون سبب قانوني أو إنساني مقبول لأكثر من عام، أو أنه يمتلك مكانًا آخر مناسبًا للسكن أو النشاط، ويُسهل القانون على المالك إجراءات استصدار قرار الإخلاء عبر القضاء دون اللجوء لنزاعات طويلة مع المستأجرين، مما يحد من المشاكل القائمة من خلال وضع إطار قانوني واضح يوازن بين حقوق الطرفين ويعزز من استغلال العقارات بشكل فعّال

خيارات المستأجرين في قانون الإيجار القديم بعد انتهاء مدة التعاقد

نصت المادة الثامنة لتعديلات قانون الإيجار القديم على أن لدى المستأجر الحالي أو من انتقل إليه العقد حق طلب الانتفاع بوحدة بديلة تقدمها الدولة، إما بنظام الإيجار أو التمليك، ويرتب ذلك تقديم إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية، وهو ما يسهل انتظام الدورة العقارية ويضمن استمرارية توفير السكن المناسب، كما تراعي معايير التخصيص الجديدة أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته مع مراعاة الموقع والكثافة السكانية لمنع الإضرار بالاستقرار الاجتماعي

• إنهاء عقد الإيجار القديم تلقائيًا بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري
• إمكانية استرداد الوحدة المؤجرة في حالات الإهمال أو تملك المستأجر مكانًا آخر
• حق المستأجر في طلب وحدة بديلة عبر نظام الإيجار أو التمليك
• معايير تخصيص تضمن استقرار الأسر وعدم تشتتها
• تسهيل إجراءات الإخلاء للمالك لتجنب النزاعات الطويلة

تسهم هذه التعديلات في خلق بيئة أكثر توازنًا بين أصحاب العقارات والمستأجرين، مع تعزيز سيولة العقارات وإعادة تدويرها في السوق، ما ينعكس إيجابًا على حركة السكن والتجارة ويحفز استثمارات جديدة تلبي حاجة السوق المتطورة، مما يبرز حرص الدولة على تطوير منظومة الإيجار بما يواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية ويحقق مصالح جميع الأطراف بطريقة عادلة ومرنة