حصريًا تعرف على تفاصيل تغيير المسمى الوظيفي لفريق كامل الوزير في الوزارة

نشرت جريدة الوقائع المصرية مؤخرًا قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، وهو تعديل هام على قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة، وهو ما يثير اهتمام كل من المستثمرين والمهتمين بالقطاع الصناعي، خاصة مع التعديلات التي تخص الجهة المسؤولة عن إصدار هذه التراخيص، حيث دخلت تغييرات ملحوظة على مسمى الوزير المختص، بالإضافة إلى شروط جديدة تمنح فرص التوسع للمشروعات القائمة ضمن ضوابط محددة.

كيف أثرت التعديلات الجديدة على مسمى وزير الصناعة في طرح تراخيص الصناعات الثقيلة؟

أحد أبرز التغييرات في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 هو استبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بـ “وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة” حيثما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، وهذا التعديل يعكس حرص الدولة على توضيح المسؤوليات بدقة أكبر في ملف تراخيص الصناعات الثقيلة، مما يساعد على تسريع الإجراءات ويزيد من وضوح الجهة المختصة التي تتولى الإشراف والتراخيص.

الشروط الجديدة في التوسع بطاقات الإنتاج في تراخيص الصناعات الثقيلة

أضاف القرار مادة جديدة تسمح بالترخيص لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمشروعات القائمة، لكن هذا التوسع مشروط بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة وبما يتوافق مع حاجة الاقتصاد المحلي وقدرة الاستهلاك والتصدير، والغريب أن هناك لجنة خاصة مهمتها:

• وضع القواعد والشروط لمنح تراخيص التوسع
• دراسة الطلبات المقدمة للتوسع بدقة
• التحقق من الجدية والملاءة الفنية والمالية للشركات المتقدمة

ويتطلب الأمر من الشركات تقديم دراسة دقيقة للسوق المحلي والعالمي ومدى إمكانية تسويق المنتجات المراد توسيع إنتاجها، وهذا يحمّل المتقدم مسؤولية كاملة عن مضمون هذه الدراسة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدولة إن حدث أي نقص أو عائق.

التزامات مقدم طلب التراخيص ضمن ضوابط الصناعات الثقيلة

من البنود الهامة أيضًا، التزام مقدم الطلب بسداد المقابل المالي الذي تحدده اللجنة بناء على عدة عوامل مثل الطروحات السابقة ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المشروع بالكامل والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ضمن الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة، وإذا حدث أي مخالفة سيتم سحب الترخيص فورًا، وهذا يعزز من تنظيم سوق تراخيص الصناعات الثقيلة ويزيد من جدية المستثمرين.

إذا كنت تتساءل عن التفاصيل المتعلقة بإجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي أو ترغب في معرفة المزيد عن تسهيلات الحكومة للمستثمرين، يمكنك الاطلاع على مقالنا السابق عن خطوات تأسيس المشاريع الصناعية في مصر، حيث تجد شرحًا مبسطًا لكل ما يحتاجه المستثمر من معلومات ورؤية واضحة تساعده في اتخاذ الخطوات الصحيحة.

القرارات الجديدة في مجال تراخيص الصناعات الثقيلة تشير بوضوح إلى توجه الحكومة لدعم المشروعات القائمة وتعزيز صمودها في السوق، مع وضع ضوابط صارمة تضمن الجدية والفعالية، مما يفتح باب الفرص أمام المستثمرين الراغبين في التوسع بشكل مدروس يجمع بين المرونة والتحكم، ويعطي فرصة للاستفادة من الموارد والارتفاع بالقطاع الصناعي إلى مستويات أفضل تناسب التحديات الحالية.