«فرص وتغيرات» تعديل قانون الإيجارات في مصر كيف يؤثر على الرابحون والخاسرون

الإيجار القديم في مصر يشكل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات من التعقيد، حيث أقر مجلس النواب تعديلات جوهرية على القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي من المتوقع أن يُصدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبًا، لافتتاح فصل جديد ينهي الجمود ويعيد التوازن بين الطرفين وسط إثارة جدل واسع في الشارع المصري.

قانون الإيجار القديم والتعديلات الرئيسية التي غيرت المشهد

شهد قانون الإيجار القديم تعديلات جذرية حدّدت موعدًا نهائيًا لإنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات، ولغير السكني خلال 5 سنوات، مع تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية بدقة، ورفع الإيجارات بطريقة تصاعدية تشمل:

• 20 ضعفًا للمناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه
• 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية
• رفع إيجار الوحدات غير السكنية إلى 5 أضعاف مع زيادة سنوية 15%
• إخلاء الوحدة إذا ظلت مغلقة سنة أو توفرت بديلة للمستأجر
• إمكانية طلب وحدة بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية
• إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد

وتبرز هذه التعديلات في ظل حساسية غير مسبوقة، نظرًا لأنها تمس ملايين المستأجرين بعقود ثابتة لسنوات طويلة دون زيادات تذكر، في وقت تخشى فيه الحكومة من تداعيات اجتماعية محتملة تفجر الاحتقان الشعبي.

موقف القانون الجديد والتحديات بين الملاك والمستأجرين

تقف اليوم ثلاث جهات في قلب الخلاف حول القانون الجديد للإيجار القديم، فالحكومة ترى فيه خطوة ضرورية لإنصاف الطرفين وحل الاختلالات المتراكمة، في حين يشكل القانون انفراجة هامة للملاك المتضررين من تجميد ممتلكاتهم، أما المستأجرون فيتمسكون بوضعهم الحالي كضمان لاستقرارهم وسط أعباء معيشية متزايدة، ويرى البعض أن القانون لا يعالج كامل حقوقهم، وخاصة مع شكوك حول جدوى الوعود السكنية الحكومية.

التطور القانوني لتسلسل قانون الإيجار القديم في مصر

مرت مصر بسلسلة من التشريعات التي نظمت علاقة الإيجار بدءًا من القانون 11 لسنة 1920، وقانون 151 لسنة 1941، وصولًا إلى القانون رقم 136 لسنة 1981 المعروف بقانون الإيجار القديم، والذي يمنح المستأجر الحق في الاستمرار وورثته في الامتداد التلقائي للعقود بالإضافة إلى تقييد حق المالك في تعديل الإيجار، قبل أن يظهر قانون الإيجار الجديد رقم 4 لعام 1996 لتحرير العلاقة التعاقدية.

وقد قاد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية إلى تسريع التعديلات الأخيرة استجابةً لنداء الرئيس السيسي وتخفيف أزمة السكان والعقارات المغلقة.

تداعيات قانون الإيجار القديم الجديدة بين المكاسب والمخاوف

يعتقد بعض الخبراء مثل مصطفى عبد الرحمن عطية أن التعديلات تزيل ظلمًا طال أمده عن الملاك، وتفتح صفحة جديدة تتيح تصحيح أخطاء الماضي ضمن فترة انتقالية من 7 سنوات، فيما يخشى المستأجرون من فقدان استقرارهم السكني، ويطالبون بإجراءات تحميهم من التشريد أو تكاليف البدائل السكنية التي قد لا يستطيعون تحملها. من جهة أخرى، تؤكد الحكومة على ضرورة إعطاء القانون فرصة كونه يمثل خطوة نحو العدالة بين الطرفين دون أهداف ربحية.

في الأيام القادمة، ينتظر الجميع مراقبة تأثير قانون الإيجار القديم وكيفية استجابة المستأجرين والملاك له؛ في ظل حالة من الترقب التي قد ترسم ملامح جديدة للسوق العقارية وتوازن العلاقة الإيجارية في مصر.