«توفير أمان» الإيجار القديم هل تُطبق الزيادات فور التصديق على القانون الجديد

هل تُطبق زيادات الإيجار القديم فور التصديق على القانون من أبرز التساؤلات التي طرحت عقب إقرار مجلس النواب لقانون الإيجار القديم بصفة نهائية، حيث يهتم الكثيرون بمعرفة موعد بدء تنفيذ الزيادات الجديدة على الوحدات السكنية خاصة في ظل تأثير النشر الرسمي في الجريدة الرسمية على سريان القانون، ويأتي هذا المقال لشرح الموقف القانوني بالتفصيل وفق تصريحات الجهات المختصة.

هل تُطبق زيادات الإيجار القديم فور التصديق على القانون؟ تفاصيل التوقيت القانوني

وفقًا للخبير القانوني ياسر سيد أحمد، فإنّ زيادات الإيجار القديم لن يتم تطبيقها على الفور بمجرد التصديق على القانون أو نشره في الجريدة الرسمية، بل تبدأ فعليًا بعد مرور فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، وذلك حتى تستكمل لجان الحصر والتقسيم مهامها، وهي خطوة أساسية قبل الدخول في مرحلة تنفيذ الزيادات الجديدة على الوحدات. وتتولى هذه اللجان تصنيف جميع الوحدات السكنية بحسب موقعها، في ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، مع إمكانية تمديد مهلة التصنيف مرة واحدة فقط، ما يجعل الفترة بأكملها تصل إلى نحو نصف عام تقريبًا. ويرجح الخبراء أن الأجرة الشهرية الأقل التي تُطبق مبدئيًا ستكون 250 جنيهًا، وذلك لحين الانتهاء من عمل اللجان وتحديد القيمة الدقيقة لكل وحدة حسب تصنيفها.

زيادات الإيجار القديم فور التصديق على القانون: أسعار الزيادات بحسب الفئات

يتضمن القانون المعدل زيادات واضحة ومحددة للأجرة الشهرية خلال الفترة الانتقالية، حيث تبدأ الأسعار الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق المذكورة كما يلي:

• المناطق المتميزة: تُرفع الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهرياً
• المناطق المتوسطة: تُرفع الأجرة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً
• المناطق الاقتصادية: لا تقل الأجرة عن 250 جنيه شهرياً
• الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات أو مؤسسات): تبدأ الأجرة بـ5 أضعاف القيمة السابقة

تُعتبر هذه الزيادات بمثابة بداية جديدة للأجرة، وتُضاف إليها زيادة سنوية مركبة تبلغ نسبتها 15% خلال مدّة الفترة الانتقالية المقررة بقانون الإيجار القديم، التي تمتد 7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات للمحلات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.

هل تُطبق زيادات الإيجار القديم فور التصديق على القانون؟ ماذا يحدث عند انتهاء الفترة الانتقالية؟

ينص القانون على أن عقود الإيجار القديمة تنتهي تلقائيًا بانقضاء المدة الانتقالية المحددة، حيث يملك المؤجر والمستأجر الحق في تجديد العقد بإبرام عقد جديد بشروط وأسعار تتناسب مع القوانين المعمول بها وقتها، شهرًا بلا شهرٍ حتى إنْ رغب الطرفان في الاستمرار، مما يشكل نقطة فاصلة نحو تحديث أسعار الإيجارات. وفيما يلي جدول يُبيّن تفاصيل المدد والزيادات حسب نوع الوحدة:

يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية لتطبيق الزيادات الجديدة على الإيجار القديم فور التصديق على القانون كالآتي:

• بدء العمل بالقانون بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية
• تشغيل لجان الحصر والتقسيم لتصنيف الوحدات السكنية إلى الفئات الثلاث
• تطبيق الحد الأدنى للأجرة 250 جنيه لحين انتهاء عمل اللجان
• تحديد الزيادة حسب تصنيف المنطقة وتطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية
• انتهاء العقود القديمة تلقائيًا عند نهاية الفترة الانتقالية مع إمكانية إبرام عقود جديدة

يبقى العامل الأساسي في تحديد موعد بداية تطبيق الزيادات هو انتهاء لجان التصنيف من مهامها، مما يعني عدم تطبيقها فور التصديق مباشرة، بل بعد مرور فترة زمنية محددة لإتمام هذه الإجراءات، في ظل حرص الجهات المختصة على بناء منظومة أكثر عدالة وشفافية في قطاع الإيجارات القديمة.