«تغيير مهم» قانون الإيجار القديم بعد تصديق البرلمان ماذا ينتظر المستأجرين الآن

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم الجديد

قانون الإيجار القديم الجديد يشكل نقطة تحول هامة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه وانتظار تطبيق الخطوات التنفيذية للزيادات الجديدة، حيث يسعى القانون لتنظيم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع تحديد فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة سواء كانت سكنية أو تجارية مع الحفاظ على حقوق الطرفين وتقديم حلول عادلة لجميع الأطراف المعنية.

قانون الإيجار القديم الجديد وبداية التطبيق الفوري بعد النشر

مع صدور قانون الإيجار القديم الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، يبدأ سريان أحكامه مباشرة ويتم تطبيق الزيادات الجديدة على القيمة الإيجارية مع أول قسط شهري بعد العمل بالقانون، بخلاف التصنيف الذي سيشمله العقار إلى إحدى الفئات: متميزة، متوسطة، أو اقتصادية وفقًا للمعايير المقررة، وهكذا ينطلق تنفيذ القانون بشكل مباشر دون تأخير مما يؤكد أن مرحلة التحول قد بدأت عمليًا لتعديل أسعار الإيجارات بشكل تدريجي وعادل يتناسب مع واقع كل منطقة.

تفاصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم الجديد على القيمة الإيجارية

يوجد تدرج واضح للزيادات في قانون الإيجار القديم الجديد حيث حدد القانون نسبًا لكل تصنيف من العقارات مع حد أدنى مضمون لكل فئة، وتشمل:

• المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى مقداره 2000 جنيه
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: 12.5 ضعف بحد أدنى 250 جنيه
• في فترة الحصر: أجر شهري موحد مؤقت بقيمة 250 جنيه حتى إصدار التصنيف النهائي

وبعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف، يدفع المستأجر الفرق بين القيمة المؤقتة والتصنيف النهائي على أقساط تتوزع حسب مدة الاستحقاق مما يسهل على المستأجر الوفاء بالتزاماته دون ضغط مالي في البداية.

لجان الحصر والتصنيف في قانون الإيجار القديم الجديد وتحديد القيمة الإيجارية

تُشكّل لجان على مستوى كل محافظة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ سريان القانون لتصنيف العقارات وتحديد القيمة الإيجارية الحقيقية وفقًا للمعايير التي نص عليها القانون، وتُعتبر هذه المرحلة أساسية لتنفيذ القانون بشكل عادل، وتتيح اللجان فرصة مهمة لضبط الأسعار بما يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة، مع احتمال تمديد الفترة مرة واحدة فقط إذا دعت الحاجة، وبعد الانتهاء من التصنيف يتكفل المستأجر بسداد الفروق المالية على دفعات تمتد طوال فترة العقد مقسمة بطريقة تسهّل التكيف مع الزيادات الجديدة.

قانون الإيجار القديم الجديد يضمن زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تبدأ من السنة الثانية لتنفيذ القانون، وهذه الزيادة تحافظ على تقدير القيمة الإيجارية بما يتماشى مع ارتفاع المستوى المعيشي والتغيرات الاقتصادية المستمرة مع استمرار العمل بهذه الزيادة حتى انتهاء مدة العقد السكني أو التجاري.

قانون الإيجار القديم الجديد وتحديد نهاية العلاقة الإيجارية وفق الجدول الزمني

يحدد قانون الإيجار القديم الجديد مواعيد واضحة لانتهاء العقود الإيجارية، بحيث تنقضي العلاقة في العقارات السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وفي غير السكنية بعد 5 سنوات، ويتوجب حينها على المستأجر إخلاء الوحدة ما لم يتفق الطرفان على تجديد العقد بشروط جديدة، كما يوضح القانون حالات استثنائية يمكن للملاك فيها طلب الإخلاء المبكر عند:

• ترك المستأجر الوحدة بلا مبرر لمدة تزيد على عام
• امتلاك المالك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض (سكني أو تجاري)

في هذه الحالات، يسمح للقاضي باتخاذ قرار فوري بالطرد دون حاجة إلى إجراءات معقدة مع حق المستأجر في تقديم دعوى موضوعية للاعتراض دون تعليق تنفيذ الطرد، مما يوفر توازنًا بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين ضمن ضوابط واضحة.

يعتبر قانون الإيجار القديم الجديد نهاية مرحلة طويلة من العقود المجمدة التي كانت تثقل العلاقة بين الأطراف، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط سوق العقارات، إذ يحقق توازنًا بين مصالح الملاك والمستأجرين ويقود السوق نحو مزيد من التطور والمرونة في تأجير الوحدات بشكل منظم.

فرصة التنقل إلى نظام إيجاري أكثر توافقًا مع متطلبات العصر تسمح للجميع بتجاوز الماضي والانتقال إلى واقع عقاري متجدد يعزز من حقوق جميع الأطراف ويهيئ لبيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية مع ضمانات تحفظ لكل طرف حقوقه وتمنح السوق دفعة إيجابية نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.