«حلول نهائية» قانون الإيجار الجديد هل ينهي صراعات الإيجار القديمة بشكل حاسم

الإيجارات القديمة تتصدر اهتمامات مستخدمي الإنترنت في مصر عقب إقرار القانون الجديد الذي يعيد تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر؛ القانون يسعى لمعالجة التشوهات المتراكمة في سوق العقارات المصرية وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، مع التأكيد الحكومي على توفير البدائل السكنية قبل تنفيذ أي إخلاء. هذا التوازن يُثير جدلاً واسعًا بين مؤيدين ومعارضين، الأمر الذي سنستعرضه بشيء من التفصيل.

كيف يُعيد قانون الإيجارات القديمة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر؟

أقر مجلس النواب قانون الإيجارات القديمة بعد أشهر من المناقشات الحثيثة داخل لجنتي الإسكان والتشريعية، يُنهي القانون العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع تحديد زيادة في القيمة الإيجارية الجديدة تعتمد على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات هي “متميزة، متوسطة، واقتصادية”، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف وعلى الأقل 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتشهد زيادة عشرة أضعاف بسقف أدنى 250 جنيهًا، وتضاف زيادة سنوية تبلغ 15% إلى القيمة الجديدة، كما يسمح القانون بإخلاء الوحدة في حالات خاصة مثل إغلاقها مدة عام كامل من دون استخدام أو احتفاظ المستأجر بوحدة أخرى صالحة للسكن.

هذا القانون يشكل تحوّلًا غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين، إذ يسعى لإعادة المالك إلى حقه الطبيعي في التحكم بعقاره، ولكن ليس دون مراعاة حقوق المستأجر في ضمان السكن الملائم، فضلًا عن توفير فترة انتقالية كافية لتسهيل التكيف مع التغييرات.

المخاوف والتحديات أمام تطبيق قانون الإيجارات القديمة

على الرغم من نوايا القانون الطيبة، يظل ملف الإيجارات القديمة من الملفات الشائكة التي تحمل معها الكثير من التحديات، خاصة في ما يتعلق بتنفيذه، إذ تخشى شرائح واسعة من المستأجرين الجدد أن يفقدوا مسكنهم مع غياب بدائل واضحة أو تأخر في توفيرها، وسط مخاوف من عدم القدرة على تحمل الأعباء المالية للزيادات بشدة، خصوصًا لمن لا يملكون مصدر دخل ثابت.

ويطالب البعض بتمديد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات بدلًا من 7، لتفادي الارتباك المجتمعي، كما يقترحون توسيع قاعدة الفئات المستثناة من الإخلاء، والتأكد من صلاحية الوحدات البديلة التي تستند إليها آلية الإخلاء. من جهة أخرى، يرى البعض أن أولوية توفير السكن البديل ضرورة قصوى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

تتضمن أبرز مخاوف المستأجرين:

خطوات الدولة لتوفير بدائل سكنية تنسجم مع قانون الإيجارات القديمة

أكد وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني أن الدولة لن تترك مواطنًا دون مسكن، وأوضح وجود خطة تنفيذية لتوفير سكن بديل للمستأجرين غير القادرين بالتزامن مع تطبيق القانون، تعتمد على:

يتم تسجيل المستأجرين المستحقين إلكترونيًا لضمان توزيع عادل، مع تأكيد أولوية تقديم الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين، على أن تبدأ الإجراءات بتفعيل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من صدور القانون.

تلك الخطوات تسعى لتقليل آثار تطبيق القانون على الأسر الأضعف، وتعمل على تحقيق توازن حقيقي بين مصالح الملاك والمستأجرين، وهو ما أشاد به عدد من السياسيين والخبراء القانونيين معتبرين أن القانون يجسد «عدالة مفقودة» ومخرجاً لإشكالية عقارية مزمنة.

يبقى الرهان الآن على التنفيذ الدقيق والمتوازن للقانون، حيث أن نجاحه مرتبط بمدى قدرة الدولة على تطبيق الإجراءات دون وقوع أزمات اجتماعية أو اقتصادية قد تؤثر على استقرار المجتمع.

المتابعة المستمرة لحالة السوق العقارية وتحديث آليات الدعم السكني سيسهم دون شك في تعزيز دور القانون الجديد، مما يجعل السوق أكثر حيوية وعدالة في آن واحد، ويرسم مستقبلًا أكثر استقرارًا لسكن المصريين.