«تحول مالي» شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية وتفتح آفاق جديدة

شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية تمثل خطوة هامة نحو تطوير التعاون المالي بين البلدين وتعزيز الربط الاقتصادي في إطار متغيرات العالم الحديثة حيث وقع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ونظيره الصيني بان قونغ شنغ مذكرة تفاهم تتيح تبادل الخبرات الفنية وتطوير نظم الدفع الإلكترونية مع التركيز على الابتكار المالي والعملات الرقمية وهو ما يأتي بحضور رسمي رفيع المستوى يعكس أهمية الاتفاقية.

مجالات التعاون في شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية

تشمل مذكرة التفاهم عددًا من المحاور الحيوية التي ستعمل على تعميق الشراكة المالية بين مصر والصين؛ حيث تركز الاتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والمعلومات المتخصصة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر في مجالات السياسة النقدية والأسواق المالية بما يسهم في رفع جودة الأداء المصرفي ونظم الدفع الإلكتروني وتعزيز الرقابة المصرفية كما تتيح المذكرة التعاون في إصدار الأوراق النقدية وتشجيع استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والمالية لتسهيل الاستثمارات المباشرة بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي البنكين المركزيين لتبني أدوات مالية مبتكرة تواكب التطورات العالمية خاصة في مجال العملات الرقمية.

تصريحات مسؤولي البنك المركزي في إطار شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية

أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس متانة العلاقات المصرية الصينية ويعد تحركًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون المالي وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تنسيقًا أكبر بين البنوك المركزية لتجاوز التحديات وتحقيق نمو مستدام، من جانبه وصف محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ الاتفاقية بأنها محطة جديدة تمكن الجانبين من تبادل أفضل الممارسات الهادفة إلى توسيع نطاق التنسيق المالي بما يشمل مجالات الابتكار المالي والعملات الرقمية، لتطوير بيئة مالية أكثر مرونة وحداثة تدعم الاقتصادين وتحقق المصالح المشتركة.

أثر شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية على السياسة النقدية وأسعار الفائدة

في ظل هذه الاتفاقية المهمة قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24% وأبقت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 25% كما ثبتت سعر العملية الرئيسية عند 24.5% ويأتي هذا القرار بعد تقييم التطورات الاقتصادية العالمية التي تراوح بين تباطؤ النمو وارتفاع حالة عدم اليقين الناجم عن التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية، مما يجعل التنسيق المالي مع الشركاء الدوليين مثل الصين أمرًا ضروريًا لدعم الاستقرار النقدي وتعزيز السيولة المالية في السوق المحلي.

• تبادل الخبرات الفنية والتقنية في السياسة النقدية والأسواق المالية
• تدريب الكوادر المصرفية وتعزيز قدراتهم على نظم الدفع الإلكترونية
• تشجيع استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية لتسهيل الاستثمارات
• التعمق في البحث والابتكار في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية
• تطوير الرقابة المصرفية وتأمين سوق الأوراق النقدية والمالية

تتيح هذه الشراكة تعزيز التعاون المالي بين مصر والصين بما يتماشى مع تطلعات البلدين لتطوير قطاعاتهما المالية والمصرفية، كما تمهد الطريق أمام فرص جديدة لتفعيل العملات الرقمية في المعاملات التجارية والاستثمارية، مما يعزز من استقلالية السياسات النقدية ويقوي مكانة السوق المالي الإقليمي وسط بيئة عالمية متقلبة، ويبرز أهمية التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي ودعم النمو المشترك.