«تأثير قوي» قرار الفائدة البنك المركزي هل يغير حركة الأسعار وسعر الدولار الآن

سعر الفائدة الجديد الذي قرره البنك المركزي أثار اهتمام السوق المصرية بشكل واسع، خاصة مع تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض عند مستويات 24% و25% على التوالي، رغم توقعات التراجع التضخمي، ويأتي ذلك في توقيت حساس مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة، مما يجعل قرار تثبيت سعر الفائدة محط ترقب لما سيكون له من تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري.

تثبيت سعر الفائدة وأثره على الاقتصاد المصري والتضخم

قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد مراجعة دقيقة للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، علماً أن لجنة السياسة النقدية كانت قد رفعت الفائدة بشكل اضطراري في مارس 2024 بنسبة كبيرة بلغت 600 نقطة أساس، ما رفع عائد الإيداع إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%، ثم خفضتها جزئياً في يوليو 2025 إلى المستويات الحالية لتعزيز التوازن بين دعم الاستقرار ومواجهة التضخم. وبالفعل، تثبيت سعر الفائدة في هذه المرحلة يمنح فرصة لتراجع الضغوط التضخمية، لكنه يظل حذراً، إذ إن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود يهدد زيادة تكلفة المعيشة، كما أن سعر الفائدة المرتفع يحصر السيولة ما يحد من التضخم لكنه قد يؤثر على حجم الاستثمارات.

اجتماع لجنة السياسات: هل يؤثر قرار البنك المركزي على أسعار السلع وسعر الدولار؟

يُعد سعر الفائدة أداة نقدية أساسية للتحكم بالتضخم، حيث يمكن تعديلها بتحفيز النمو الاقتصادي أو كبح الطلب؛ لذا فإن تثبيت سعر الفائدة عند هذه المعدلات له تبعات واضحة على أسعار السلع والخدمات، إذ يمنع ارتفاعها المفرط بسبب تحجيم السيولة، بينما من المتوقع تعرض الأسواق لضغوط موسمية على أسعار الطاقة. كذلك، يدعم تثبيت سعر الفائدة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، إذ يجعل أدوات الدين المصرية أكثر جاذبية أمام المستثمرين الأجانب، ويساعد على الحد من الطلب على الدولار ما يقلل الضغط على سعر الصرف ويُحافظ على استقراره.

• تثبيت سعر الفائدة بين 24% و25% يحد من زيادة التضخم
• يدعم الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية
• يعزز من قدرة أدوات الدين المصرية على جذب الاستثمارات
• يتيح فرصة للأسواق لالتقاط الأنفاس وسط ضغوط طاقة موسمية

تثبيت سعر الفائدة وتأثيره على الادخار والاستثمار في ظل القرار

من الناحية الاستثمارية والادخارية، يؤدي تثبيت سعر الفائدة إلى الحفاظ على عوائد شهادات الادخار وحسابات التوفير عند مستويات مرتفعة نسبياً، ما يجعلها خياراً مطمئناً لمن يبحث عن عوائد ثابتة بأساليب تحفظ رأس المال، وخاصة في ظل تقلبات الأسواق المالية. لذا، ينبغي على المستثمرين والمودعين مراقبة عروض البنوك المختلفة لتحديد الأفضل من حيث العائد والمرونة في التعامل، مع الانتباه للتغيرات المحتملة في سياسة البنك المركزي بناءً على التطورات الاقتصادية المقبلة.

يبقى قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يعكس حرصاً على موازنة استقرار السوق وسط ضغوط التضخم المتواصلة، كما يُظهر حذراً في تحركات السياسة النقدية لمواجهة تحديات هذا الوقت، وبالتالي على الجميع متابعة تطورات السوق والأخبار الاقتصادية الجديدة لتقييم تأثيرات القرار بدقة.