«تغطية مميزة» قانون الإيجار القديم كيف أجتهد الإعلام الورقي في نقل التفاصيل المهمة

قانون الإيجار القديم يمثل قضية شائكة ومهمة تعرضت لتغطية مكثفة من الإعلام الورقي الذي اجتهد في تقديم صورة واضحة لما حدث عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 2024 الذي أبطل نقطة تتعلق بثبات القيمة الإيجارية وكان لزامًا على البرلمان تعديل القانون قبل نهاية الفصل التشريعي مما جعل الموضوع محط اهتمام إعلامي واسع يشمل زوايا مختلفة وانقسامات فكرية وسياسية واجتماعية متنوعة.

توقعات مهمة حول تعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل البرلماني

أكّد عماد الدين حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر عبر برنامج «آخر النهار»، على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم بعد صدور الحكم الدستوري الذي ألغى جزءًا يخص ثبات القيمة الإيجارية؛ حيث بدا واضحًا أن البرلمان سيكون مضطرًا لإقرار التشريع اللازم قبل انتهاء الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب، مما جعل توقعات صدور التعديلات قبل رفع الجلسات أمرًا منطقياً ومهمًا من الناحية القانونية والاجتماعية، فهذا التعديل يهدف إلى تعديل وضعية الإيجارات بما يتلاءم مع الأحكام القضائية ويمنع وقوع أي فراغ قانوني قد ينعكس سلبًا على المستأجرين والمالكين في آن واحد.

الصحف تعكس تنوع مواقف قانون الإيجار القديم وتعبّر عن الانحيازات بوضوح

اتجهت الصحف الورقية لتغطية قضية قانون الإيجار القديم بطريقة شاملة متباينة على حسب توجهات كل صحيفة ومالكيها، فقد ضمّن الإعلام الورقي آراء محللين وخبراء من مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذين جرت مقابلتهم والتفاعل معهم، مما أتاح للقراء فهم أبعاد الموضوع بشكل أعمق، كما برزت مواقف حزبية واضحة في بعض الصحف مثل جريدة «الأهالي» التابعة لحزب التجمع التي تبنت موقف الرفض للقانون نظرًا لتوجه الحزب الاشتراكي، مما يعكس كيف تؤثر المواقف السياسية في تناول الإعلام الورقي؛ إذ إن تنوع المواقف في الطرح أضفى نوعًا من الحيوية على تغطية القضية رغم تعدد الآراء التي قد تتعارض أحيانًا لكنها تبقى تعبيرًا أساسيًا عن المشهد الإعلامي البيئي في مصر.

تأثير ملكية الإعلام على تناول قضية قانون الإيجار القديم ودور الإعلام الجديد

أوضح عماد الدين حسين أن ملكية المؤسسات الإعلامية لها أثر مباشر في كيفية طرح موضوع قانون الإيجار القديم، فلا يمكن لقناة أو صحيفة ذات توجه ليبرالي أن تروّج لنظرية ماركسية، والعكس يحدث أيضًا، وهو ما يظهر جليًا من خلال اختلاف طرق التناول حسب ملكيات الصحف؛ فالإعلام التقليدي يظل ذا ثقل وأهمية لكنه بات يواجه منافسة كبيرة من منصات الإعلام الجديد مثل السوشيال ميديا التي اكتسبت تأثيرًا متناميًا في تشكيل الرأي العام، ويُضاف إلى ذلك الإعلام المرئي والمواقع الإلكترونية التي تسهم أيضًا في تغطية القضايا الاجتماعية والسياسية بصورة فورية، وقد برز دور التواصل الاجتماعي بشكل خاص في إبراز تفاصيل قانون الإيجار القديم وتسليط الضوء على جوانب متعددة منها.

• الاعتماد على تحليل الخبراء من مختلف الاتجاهات السياسية
• استعراض الأحكام القضائية وأثرها على القانون
• التفاعل مع ردود الفعل الاجتماعية والاقتصادية
• مناقشة تعديلات التشريعات المرتقبة
• متابعة تأثير الإعلام الجديد مقابل الإعلام التقليدي

يبقى قانون الإيجار القديم موضوعًا مهمًا لا يقتصر فقط على الجانب القانوني بل يمتد ليشمل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، والإعلام الورقي كان ولا يزال حجر زاوية في هذا السياق رغم تنامي دور الإعلام الجديد في الوصول إلى الجمهور بشكل سريع وتفاعلي.