كيف يستعيد المالك شقته رغم رفض المستأجر من الأسئلة الأكثر بحثًا في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم التي أثارت جدلاً واسعًا وتغييرات كبيرة في حقوق الملاك والمستأجرين، كشفت هذه التعديلات عن آليات واضحة تسهل استرداد الوحدة السكنية حتى لو أصر المستأجر على البقاء، وتعد هذه الخطوة محاولة لإعادة التوازن في السوق العقاري بعد سنوات من التشابك القانوني والاجتماعي في هذا الملف الحساس
كيف يستعيد المالك شقته رغم رفض المستأجر عبر القانون الجديد
التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم وضعت آلية قانونية واضحة لتحصيل الحقوق، حيث يمكن للمالك طلب استرداد شقته مباشرة من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى رفع دعاوى مطولة تقيد الوقت والجهد، وفي حالة رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء فترة العقد أو وفق الحالات المحددة في القانون، يصبح من حق المالك التوجه للمحكمة المختصة لطلب قرار بإخلاء الوحدة السكنية، وهذا يمثل تحولًا حقيقيًا في الإجراءات يخفف العبء الزمني والتعقيدات القانونية، كما أن القانون يمنح بالوقت ذاته للمالك حقوقه كاملة في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار قد تواجهه بسبب الامتناع عن الإخلاء، مما يعزز من مكانته القانونية ويمنح الأمن للمستثمرين العقاريين في السوق
الحالات التي تسمح للمالك استعادة ملكيته رغم رفض المستأجر
القانون الجديد حدد بوضوح الحالات التي تكفل للمالك إمكانية استرداد شقته رغم اعتراض المستأجر، وتشمل هذه الحالات:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون مبرر قانوني مقبول
- امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن أو للاستخدام نفسه
في هاتين الحالتين يُعتبر استمرار المستأجر في الوحدة أمرًا غير مشروع، وبناءً عليه يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقه كما يضمن القانون حماية المالك من بقاء الوحدات فارغة أو مغلقة رغم وجود مستأجر، وهو ما كان يشكل تحديًا كبيرًا في الماضي
متى يبدأ تنفيذ التعديل وكيف تتواصل الإجراءات لاستعادة الشقة؟
رغم أن مجلس النواب أقر هذا القانون، فإن التعديل يظل معلقًا حتى يتم تصديقه من قبل رئيس الجمهورية قبل الإعلان الرسمي في الجريدة الرسمية، وهنا تبدأ الجهات الحكومية المختصة في تطبيق اللوائح والإجراءات الجديدة، التي تشمل:
الخطوة | الجهة المنفذة |
---|---|
التصديق على القانون | رئيس الجمهورية |
النشر في الجريدة الرسمية | وزارة العدل |
استقبال طلبات الاسترداد | محاكم الأمور الوقتية |
تنفيذ قرار الإخلاء | الجهات الأمنية المختصة |
بعد ذلك، يمكن للمالك متابعة طلبه عبر القاضي المختص الذي يصدر أمرًا بالإخلاء دون الحاجة إلى دعاوى طويلة أو إجراءات معقدة، مما يسرع في إجراءات استرداد الشقق المملوكة وتخفيف الأعباء على أصحاب العقارات
في مجموعها، تضمن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم منح المالك الوسائل القانونية لاستعادة شقته رغم رفض المستأجر، مع ضمان حقوق الطرفين بطريقة متوازنة تسمح بإنهاء الإشكالات العالقة وتفادي احتجاز الوحدات السكنية دون مبرر، مما يعيد نشاط السوق العقاري ويحقن النزاعات بين الأطراف بشكل أكثر حكمة وفاعلية.
عطلة الربيع في العراق تمدد رسميًا.. قرار جديد يجلب الفرح للجميع
«موعد ناري» لمباراة بيراميدز وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
مفاجأة مذهلة: توتنهام يتفوق بثنائية نظيفة على نوتنغهام في الشوط الأول
«نفحات مباركة» دعاء استقبال الأيام العشر من ذو الحجة 1446 لجلب الرزق والمغفرة
التشكيل المتوقع لمنتخب الشباب أمام تنزانيا: زعلوك يقود الهجوم بمساندة مهند وخضر
كارثة وشيكة.. العقوبة القانونية التي تواجه سارة خليفة بتهمة الاتجار بالمخدرات
«افتتاح عالمي» محافظ الأقصر يدشن مؤتمر التأمين متناهي الصغر بمشاركة 30 دولة
عودة الشبورة.. الأرصاد تكشف أجواء معتدلة وحالة الطقس اليوم بالتفصيل