«تثبيت مهم» البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في يوليو 2025 وموعد الاجتماع المقبل 28 أغسطس

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في يوليو 2025، مما يعكس سياسة حذرة تجاه الضغوط الاقتصادية العالمية التي لا تزال تؤثر على الأسواق المختلفة، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسط توقعات استقرار نسبي في الاقتصاد المحلي مع استمرار التحديات الدولية التي تطلبت نهجًا متوازنًا

التوقيت والتفاصيل الخاصة باجتماع البنك المركزي المصري المقبل

أعلن البنك المركزي المصري مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025 حيث سيكون موعد اجتماع البنك المركزي المقبل يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وذلك لتعزيز المتابعة الدقيقة لمسيرة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الاستقرار النقدي، كما تشمل التواريخ المهمة بقية الاجتماعات في: 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر؛ ويأتي ذلك ضمن خطة واضحة للاستجابة للتحديات الاقتصادية المتغيرة

لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في يوليو 2025؟

جاء تثبيت أسعار الفائدة في ظل تحليلات دقيقة تشير إلى استمرار حالة عدم التيقن بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع الأساسية، مع إدراك البنك المركزي أن الاقتصاد المصري يحقق نمواً مستقراً حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.8% في الربع الثاني من 2025، مع استمرار تراجع فجوة الناتج وتحسن النشاط الاقتصادي، مما يجعل الحفاظ على مستويات الفائدة دون تغيير خطوة مدروسة لتعزيز التوازن المالي والنقدي

تأثير قرار البنك المركزي وتوجهاته على الفائدة في مصر

قرار تثبيت أسعار الفائدة ينعكس بشكل مباشر على أسعار الودائع والقروض، ما يحافظ على عوائد شهادات الادخار ويمنح أصحاب القروض بيئة مستقرة للتعامل المالي، ويأتي هذا القرار متماشياً مع التوجهات العالمية التي تشهد تحفّظ في السياسات النقدية انتظارا لمزيد من مؤشرات التضخم والنمو، ويمثل هذا الاتجاه فرصة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل ظروف دولية معقدة

• يضمن القرار استقرارًا نسبياً في أسعار السلع والخدمات عبر تأثيره غير المباشر
• يوفر حماية لأصحاب القروض من تغيرات مفاجئة في معدل الفائدة
• يعزز الثقة في الأسواق المالية ويحد من التقلبات الحادة
• يساعد في تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن

تثبيت أسعار الفائدة يعكس حرص البنك المركزي المصري على الموازنة بين المتغيرات الدولية واستقرار الاقتصاد المحلي، مع انتظار اجتماعات السياسة النقدية المقبلة لمتابعة ودراسة تطورات الأسواق، مما يضمن استجابة فعالة ومستدامة للتحديات القادمة