«أولوية مضمونة» الإيجار القديم هل ستمنح المستأجرين وحدات بديلة من الدولة؟

قانون الإيجار القديم بات محط اهتمام واسع في ظل التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، حيث تهدف هذه التعديلات إلى ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات فقط، بينما غير السكنية تنتهي في غضون خمس سنوات، مع وجود حقوق واضحة للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة لضمان استقرارهم.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتطبيقاته الجديدة

ينص قانون الإيجار القديم بعد التعديلات على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريان العقد، أما الأماكن التي تؤجر لأغراض غير سكنية مثل المحال التجارية والمكاتب فتنتهي عقودها خلال خمس سنوات من تاريخ بداية العقد، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك، وهذا التنظيم يأتي في إطار إصلاح شامل للقطاع يهدف إلى الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر لضمان حماية الأطراف المختلفة مع مراعاة قضايا متعلقة بالتحولات الاقتصادية والاحتياجات السكنية المتغيرة

آليات قانون الإيجار القديم في توفير وحدات بديلة للمستأجرين

وفقًا للمادة الثامنة من قانون الإيجار القديم، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة بديلة إما بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك من خلال الوحدات السكنية المتوفرة لدى الدولة مع وجوب تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية، وتراعي عملية التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته كما يؤخذ في الحسبان موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة للحصول على التوزيع الأمثل

مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم والضوابط المصاحبة

وقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماعات الحكومية أن قانون الإيجار القديم يتمتع بحساسية عالية نظراً لطبيعته المعقدة التي تعالج أزمة قديمة تمتد لأكثر من ستين سنة، وأكد أن العمل تضمن نقاشات واسعة داخل البرلمان حول بعض الفئات مثل المستأجرين الأصليين وكبار السن ومحدودي الدخل الذين لا يتحملون أعباء توفير مسكن بديل، كما تم التنسيق مع خبراء المختصين لوضع ضوابط واضحة تنظم هذه الجوانب، مع الالتزام بتوفير وحدات بديلة قبل انتهاء فترة السبع سنوات مع إطلاق منصة إلكترونية خاصة تتيح حجز هذه الوحدات خلال ثلاثة أشهر

• ينهي عقد الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء السريان
• تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات فقط
• للمستأجر الحق في طلب وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك
• الأولوية للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته في التخصيص
• وجود منصة إلكترونية لحجز الوحدات البديلة خلال 3 أشهر

تضمن تعديلات قانون الإيجار القديم استجابة حقيقية للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين ومراعاة ظروفهم الخاصة، وشكلت هذه التعديلات نقطة تحول في علاقة الإيجار بين الأطراف مع ضمان استقرار السكن وحق الملكية.