«تعاون متقدم» أموي استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري قيد التنفيذ

أموي: نتطلع لوضع استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري تهدف لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتسهيل حركة التجارة البينية من خلال توحيد الإجراءات الجمركية وتبادل الخبرات والمعلومات، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويأتي ذلك انطلاقًا من الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك العرب بالقاهرة بشأن تأسيس المجلس العربي للشئون الجمركية.

أموي: نتطلع لوضع استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري وتطوير المنظومة الجمركية

أكد أحمد أموي أن مصلحة الجمارك تستهدف تعظيم الجهود المشتركة والتنسيق الفعّال بين الدول العربية لتطوير المنظومة الجمركية برفع القدرات الفنية، وتوحيد التشريعات والأنظمة واللوائح والمصطلحات الخاصة بهذا المجال الحيوي؛ حيث تسهم هذه الخطوات في تحقيق تناغم أكبر بين الإجراءات وتعزيز سهولة التبادل التجاري، بالإضافة إلى إيجاد معالجات عملية ومرنة لأي تحديات جمركية قد تعوق الحركة الاقتصادية، بما يوفر خدمات جمركية متكاملة ومحفزة لدعم مناخ اقتصادي أكثر تنافسية في المنطقة.

أموي: نتطلع لوضع استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري مع تسريع الإفراج الجمركي

من الأهداف الطموحة التي أعلن عنها أموي تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصل ليومين فقط مع نهاية 2025، ما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج بشكل ملموس، ويتطلب ذلك تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وتسريع العمل الميداني، واستكمال ميكنة الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تعزيز تكامل قواعد البيانات بين مختلف الجهات؛ مؤكدًا على التصميم القوي لأن تكون مصلحة الجمارك جزءًا فاعلًا في تسهيل الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة، من خلال تحسين الأداء الجمركي وتبسيط الإجراءات لتيسير حركة التجارة بما يفيد سلاسل الإمداد ويحقق مستهدفات التنمية على مستوى الوطن العربي.

أموي: نتطلع لوضع استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري وأثرها في دعم الاقتصاد العربي

تنطوي هذه الاستراتيجية المستقبلية على عدة محاور رئيسية يمكن تلخيصها فيما يلي

• توحيد الإجراءات الجمركية بين الدول العربية لضمان انسيابية التجارة
• تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز قدرات الجمارك الفنية والإدارية
• ميكنة العمليات الجمركية لتوفير الوقت والجهد وخفض التكاليف
• تشكيل المجلس العربي للشئون الجمركية ليكون هيئة مرجعية تقود تنفيذ الاستراتيجية
• التكيف مع التحديات الجمركية بمرونة لتسهيل التبادل التجاري

ومن خلال خطة التنفيذ الممنهجة، يمكن ملاحظة أهمية تحفيز الاستثمارات وضمان كفاءة الخدمات الجمركية التي تدعم نمو اقتصاد المنطقة بالكامل وهذا يتضح في الجدول التالي الذي يعرض بعض المحاور الرئيسية للاستراتيجية والتأثير المتوقع لكل منها

يبرز أن هذه الاستراتيجية العربية المشتركة تمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتجاوز الحواجز الإدارية التي طالما أعاقت حركة التجارة الحرة؛ حيث أن الالتزام بهذه الرؤية المشتركة سيدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويوفر بيئة أعمال ملائمة للمستثمرين داخل الإقليم العربي.

مع استمرار التطورات، يتضح أن الجهود المبذولة في مجال التعاون الجمركي والإداري ستفتح آفاقًا واسعة لتحسين الأداء الجمركي، وتقليل فترات الإفراج بما يصب في صالح تسريع حركة التبادل التجاري وتحفيز الاقتصاد العربي بشكل متوازن وجاذب لكل الأطراف المعنية.