«نمو واضح» الاقتصاد المصري ينمو 4.7% رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة

الاقتصاد المصري ينمو 4.7% رغم التحديات العالمية، حيث أظهرت البيانات الرسمية للربع الثالث من العام المالي 2024-2025 استمرار الأداء الاقتصادي القوي متجاوزًا التوقعات في ظل الأزمات الإقليمية والتوترات الدولية، وهذا النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المعتمدة وجهود التنمية الشاملة التي ترتكز على تعزيز القطاعات الحيوية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الاقتصاد المصري ينمو 4.7% ودور التنمية الاقتصادية المستدامة

أوضحت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري ينمو 4.7% رغم التحديات العالمية، مع استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تخصيص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة التي تشمل الصحة والتعليم والتدريب، حيث تعكس هذه الخطوة تركيز الحكومة على النهوض بالبنية التحتية البشرية باعتبارها العنصر الأهم للنمو المستدام، ويأتي هذا النمو مدعومًا بالتعاون المكثف مع منظمة الصحة العالمية التي تلعب دورًا محوريًا في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة وتأمين الخدمات الطبية لكل المواطنين، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد ويقود إلى تحسين مؤشرات المعيشة.

تعزيز الشراكات التنموية في ظل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7%

تتضح أهمية الشراكات التنموية في تحقيق الاقتصاد المصري ينمو 4.7% رغم التحديات العالمية، حيث أشارت المشاط إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تركز على تعزيز التعاون متعدد الأطراف والثنائي مع شركاء التنمية الدوليين، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المختلفة، من خلال إطار التعاون للتنمية المستدامة للفترة 2023-2027، هذا بالإضافة إلى العمل على تطبيق قانون التخطيط الجديد المتكامل مع قانون المالية العامة، مع إعداد خطة متوسطة الأجل لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من العام المالي 2026-2027 لتحديد المستهدفات التنموية بوضوح وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويأتي هذا التوجه ضمن الرؤية الوطنية التي ترمي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

إجراءات وخطط أساسية تدعم الاقتصاد المصري ينمو 4.7% رغم التحديات العالمية

تعمل الحكومة المصرية على عدة إجراءات هامة لضمان استمرار الاقتصاد المصري ينمو 4.7% رغم التحديات العالمية، ومن أبرزها:

• تركيز الاستثمارات الحكومية على قطاعات التنمية البشرية بنسبة تصل إلى 45%
• تنفيذ خطط صحية شاملة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوسيع التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات
• تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف مع شركاء أمثال الأمم المتحدة لضمان الدعم الفني والمادي
• تطوير نظام التخطيط الاقتصادي المتكامل وتحديث القوانين ذات الصلة لدعم الاستثمارات وتحليل البيانات
• توظيف الأدلة والبيانات في رسم السياسات التنموية لتعزيز الفعالية وتحقيق النمو المستدام

هذه الخطوات المتسقة تمثل استراتيجيات محكمة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على استقراره ومستوى معيشة المواطنين في ظل بيئة دولية متقلبة.

تمثل هذه الأرقام والمؤشرات دليلاً على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف والاستمرار في النمو رغم وجود التحديات الخارجية، مع التأكيد على أهمية الدفع بالقطاعات الحيوية نحو مزيد من التطوير والتحديث.

يبقى التعاون مع منظمة الصحة العالمية ركيزة أساسية لتعزيز قطاع الصحة الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري ينمو 4.7% رغم التحديات العالمية، وتُشدد الوزيرة على أن ضمان الرعاية الصحية الجيدة هو حق لكل مواطن وأداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الوطني، ما يعكس حرص الدولة على بناء مستقبل اقتصادي واجتماعي متين من خلال سياسات واضحة ومدروسة.