«مدة ثابتة» قانون الإيجار القديم كيف حدد سنوات الإخلاء للوحدات السكنية والتجارية؟

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم شهد تغييرًا مهمًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، حيث يُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار يُراعي حقوق الطرفين، ويشمل تحديد مدد انتهاء العقود بناءً على نوع المكان المؤجر سواء أكان للسكنى أو غيرها، ليأتي هذا القانون كخطوة ضرورية لتحديث الأطر القانونية وتنظيم سوق الإيجار بأسلوب يعزز الاستقرار الاجتماعي

قانون الإيجار القديم: تفاصيل انتهاء العقود وإمكانات الاتفاق المبكر

ينص قانون الإيجار القديم على أن العقود المبرمة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى تنتهي بمجرد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، بينما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن مثل المحال التجارية والمكاتب تنقضي عقودها بعد خمس سنوات، مع إتاحة مجال الاتفاق بين المالك والمستأجر لإنهاء العقد بشكل طوعي قبل هذه المدد، وهذا يعني مرونة في التعامل مع العقود بعيدًا عن الجمود الذي كان قائمًا خلال الفترات الماضية، كما يضمن القانون توفير مهلة زمنية كافية للطرفين لتسوية أوضاعهما بطريقة تحافظ على علاقة إيجابية بعيدًا عن النزاعات العاجلة

أثر قانون الإيجار القديم على العلاقة بين المالك والمستأجر

يمثل هذا التعديل في قانون الإيجار القديم تحولًا جذريًا ومهمًا بعد سنوات من تجميد العلاقة الإيجارية بشكل شبه كامل، حيث يمنح القانون فرصة للطرفين لإعادة ترتيب أوضاعهم بشكل يراعي متطلبات السوق الحالية، ويساعد في خلق بيئة أكثر توازنًا بين حقوق المالكين الذين كانوا يعانون من صعوبة استرداد ممتلكاتهم وبين المستأجرين المحميين بقوانين قديمة، وفي الوقت ذاته يسهم القانون في تجنب الصدامات الاجتماعية المفاجئة ويصون الاستقرار الاجتماعي بحكمة لتجنب تعقيد المواقف القانونية والاقتصادية

الشروط والإجراءات بحسب قانون الإيجار القديم لتوفيق الأوضاع

يتيح قانون الإيجار القديم اتفاقات مسبقة بين المالك والمستأجر لإنهاء العقد قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، وهذه الاتفاقية تتم بالتراضي بين الطرفين دون الحاجة إلى تدخل قانوني إلزامي، ومع ذلك تشمل القواعد مجموعة من الشروط الهامة التي تسهل تطبيق هذا القانون بمرونة ومسؤولية

• انتهاء عقد الأماكن المؤجرة للسكنى بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون
• انتهاء عقد الأماكن المؤجرة لغير السكنى (كالأسواق والمكاتب) خلال خمس سنوات من بدء العمل بالقانون
• إمكانية إنهاء العقد قبل انتهاء المدد المتفق عليها بناء على تراضي الطرفين
• الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتجنب الصدامات القانونية الفورية
• توفير فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع الملاك والمستأجرين

ولتوضيح الفروقات الزمنية في تطبيق القانون بين نوعي العقود، يُمكن الاستعانة بالجدول التالي لتبيان مدة انتهاء العقود بناءً على نوع الاستخدام

يُعد قانون الإيجار القديم تجديدًا ضروريًا يعكس رغبة واضحة في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسوقي، بالإضافة إلى فتح الباب أمام مرونة أكبر في إنجاز الاتفاقيات بما يحفظ التوازن بين المالك والمستأجر بأدوات عملية وفعالة