«تقدم ملحوظ» النقل البحري كيف تستعرض المملكة إنجازاتها في معرض لندن الدولي

المملكة تستعرض إنجازاتها في النقل البحري خلال معرض دولي بلندن، مما يبرز الدور المحوري الذي تلعبه في تطوير القطاع البحري العالمي، وفي دعم منظومة النقل البحري عبر تقنيات حديثة ومبادرات تدريبية رائدة، حيث تجمع المملكة بين تعزيز الكفاءات الوطنية والاستدامة البيئية، لترسم بذلك ملامح مستقبل واعد لصناعة النقل البحري التي تشهد نموًا ملحوظًا على المستوى الدولي.

المملكة تستعرض إنجازاتها في النقل البحري وتُبرز مبادراتها الذكية

احتضن معرض دولي في لندن حضورًا رسميًا بارزًا للمملكة تستعرض إنجازاتها في النقل البحري وسط مشاركة وفود المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وتجسد المملكة من خلال هذا الحدث عزمها القوي على دعم صناعة النقل البحري عبر مبادرات ذكية تعتمد على التقنيات الرقمية والتدريب المتخصص، ما يعزز مكانتها كشريك فاعل في المنظومة البحرية الدولية، ويرسخ موقعها في صياغة الممارسات البحرية الحديثة المستدامة، مع التركيز على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد البحرية وحماية البيئة البحرية.

ويشمل عرض المملكة في المعرض عددًا من المشاريع الرئيسية مثل:

• الأكاديميات والمراكز التدريبية المتقدمة لتأهيل العاملين في القطاع البحري
• برامج توطين الكوادر البحرية من ضباط ومهندسين وبحارة
• التقنيات الرقمية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي وأتمتة العمليات في النقل البحري
• جهود تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تطبيق ممارسات صديقة للبيئة في حركة السفن والبنية التحتية

ويمثل هذا العرض الدائم صورة متكاملة عن استراتيجيات المملكة في تطوير البحر كمحور رئيسي في الاقتصاد الوطني والعالمي.

تطور ملموس للمملكة في قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة

شهدت المملكة تطورات بارزة في قطاع النقل البحري مؤخرًا، وهو ما تعكسه أرقام حديثة توضح التوسع الكبير في أسطول السفن الوطنية وتسجيلها تحت العلم السعودي، حيث بلغ عدد السفن 409 سفن بحمولة إجمالية تزيد على 100 ألف طن، بينما وصل إجمالي الحمولة الساكنة للأسطول إلى حوالي 16.5 مليون طن وهذه الأرقام تعبر عن النمو الكبير الذي حققته المملكة في مجال النقل البحري ضمن خطتها الوطنية الطموحة.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد البحارة السعوديين المسجلين تحت إشراف الهيئة العامة للنقل إلى نحو 3000 بحار وهم يستفيدون من البرامج التدريبية والتأهيلية المصممة لتطوير المهارات والكفاءات الوطنية، مما يسهم في تعزيز قدرة المملكة على الاعتماد على كوادر وطنية مدربة تلبي احتياجات القطاع البحري المتجددة.

المملكة تستعرض إنجازاتها في النقل البحري ضمن رؤية 2030 الطموحة

تنطوي المبادرات التي عرضتها المملكة خلال المعرض على رؤية شاملة لتطوير منظومة النقل البحري تواكب توجهات رؤية 2030، التي تستهدف بناء قطاع بحري متكامل يستند إلى تطوير البنية التحتية البحرية والاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز القدرات الوطنية، بحيث تتحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي مؤثر في حركة التجارة البحرية الدولية.

وشدّد سمو سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، أن المعرض يُظهر حرص المملكة على التعاون الدولي وإقامة شراكات استراتيجية مستدامة مع المجتمع الدولي في المجال البحري، بينما أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن المملكة تتجه بثقة نحو الريادة في هذا المجال، مستندة على استراتيجيات ناجحة واستثمارات نوعية ترتكز على كفاءات وطنية مدربة.

تتضمن رؤية المملكة للنقل البحري عدة محاور رئيسة يمكن تلخيصها كالتالي:

• تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البحرية
• تبني أحدث التقنيات الرقمية والتحول الرقمي في الموانئ وأساطيل النقل
• تعزيز استدامة البيئة البحرية وحماية النظام البيئي
• تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة البحرية
• تشجيع الاستثمار في مشاريع النقل البحري الذكية

تعكس هذه المبادرات الطموح الكبير الذي تسعى له المملكة ليكون النقل البحري ركيزة رئيسة في الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في السوق العالمية. كما أن مهام الهيئة العامة للنقل لم تتوقف عند حد تنظيم المعارض أو الإعلان عن الأرقام، إنما تشمل متابعة تنفيذ الخطط التطويرية وتقديم الدعم المتواصل للقطاع ليحقق النمو المستدام ويسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية للمملكة.