«تسهيلات مهمة» الضرائب هل تفتح الطريق أمام نمو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؟

التسهيلات الجديدة تمهد الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق طفرة في النمو، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى نشر التوعية بحزمة التسهيلات الضريبية التي توفر العديد من المميزات لأصحاب المشروعات، بهدف تحفيز قطاع الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي والاستفادة من هذه الحوافز، لا سيما في ظل التشجيع المستمر لدخول الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، ما يُسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.

التسهيلات الجديدة تمهد الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بخيارات ضريبية أكثر مرونة

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب أن التسهيلات الجديدة تمهد الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق طفرة في النمو من خلال تبني سياسات ضريبية مبسطة ومناسبة لحجم الأعمال، حيث إن النظام المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا يعزز فرص أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والفنانين وغيرهم للدخول بسهولة في المنظومة الرسمية، وهو ما يضمن لهم معاملة ضريبية نسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% حسب حجم النشاط، مع إمكانية التجاوز عن المستحقات الضريبية السابقة قبل التسجيل وفقًا لما ورد في القانون رقم 6 لسنة 2025.

كيف يستفيد أصحاب المشروعات من التسهيلات الجديدة لتحقيق طفرة في النمو

تضع التسهيلات الجديدة مجموعة من الحوافز التي تساعد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والتوسع بشكل أسرع من خلال:

• تبسيط إجراءات التسجيل والمعاملات الضريبية مع تقديم الدعم اللازم
• منح العمالة الحرة مميزات معاملة ضريبية نسبية تتناسب مع حجم الأعمال السنوي
• التصريح بالضرائب دون فرض غرامات عن الفترات السابقة مع عفا الله عما سلف
• إعفاء المنضمين للنظام لفترة خمس سنوات من عمليات الفحص الضريبي
• توفير منظومات التحول الرقمي لتسهيل كل الخدمات وتقديم الإقرارات عبر الإنترنت

هذه الإجراءات تمنح المشروعات الصغيرة القدرة على التخطيط بشكل أفضل للنمو والتنمية مع توفير حماية قانونية ومالية تساعد في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية.

التسهيلات الجديدة تمهد الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من منظور التحول الرقمي والتشريعي

يتضح من حديث الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمنطقة مدن القناة أن وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب اتخذتا خطوات رائدة منذ عام 2018 في مجال التحول الرقمي، حيث أُطلقت منظومات الإقرارات الإلكترونية والفاتورات الإلكترونية والإيصالات الموحدة، ما جعل عمليات الفوترة والضرائب أكثر شفافية وسهولة، مما يساعد على خلق مناخ أكثر تفاعلاً مع الممولين ويفتح الباب أمامهم للاستفادة من التسهيلات الجديدة التي تمهد الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بطريقة أكثر فعالية، بالإضافة إلى قانون 5 لسنة 2025 الذي يسمح بتسوية النزاعات المتعلقة بالفترات من 2020 حتى 2024 دون فرض غرامات، مما يمنح فرصة ثانية للعديد من الممولين لإعادة ترتيب أوضاعهم الضريبية دون أعباء مالية إضافية

بهذه التسهيلات حضّرت مصلحة الضرائب خطوة نوعية في دعم بيئة الأعمال الصغيرة، مما سيؤدي لمزيد من فرص النمو المستدام وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمشروعات الناشئة والمتناهية الصغر، بما يجعلها قادرة على المنافسة بفعالية أكبر في السوق المحلي.

التسهيلات الجديدة تمهد الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لترسيخ حضورها وتحقيق قفزات نوعية، كما أن استمرار جهود التوعية المستمرة يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية ويحول النظام إلى شريك قوي في التنمية الاقتصادية.