«فرص استثمارية» بورصة الكويت تستعد لإدراج صناديق المؤشرات والصكوك والسندات الجديدة

بورصة الكويت تستعد لإدراج وتداول صناديق المؤشرات التي تمثل خطوة كبيرة في تطوير السوق المالية محليًا، حيث تقترب من إقرار القواعد التنظيمية الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، ويأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع استكمال البيئة التقنية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتداول هذه المنتجات المالية الجديدة، مع إجراء اختبارات فنية دقيقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان كفاءة التنفيذ.

بورصة الكويت تستعد لإدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات: تعزيز البنية التقنية والتنظيمية

مع قرب بدء تداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات، أكدت بورصة الكويت إتمام تهيئة البنية التقنية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتسهيل إدراج هذه المنتجات، وقد شملت المرحلة الأخيرة إجراء اختبارات فنية مكثفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان جاهزية السوق، كما يأتي إصدار اللوائح والقواعد التنظيمية المتوقعة لتعزيز الإطار التشريعي الذي يضمن حماية المستثمرين وتحفيز مشاركة أوسع بالمنتجات الجديدة.

دور الوسيط المركزي في بورصة الكويت: خطوة ثورية في منظومة سوق المال

منحت هيئة أسواق المال ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي لـ«الشركة الكويتية للتقاص» لتكون أول جهة تخدم هذا الدور، حيث يهدف الوسيط المركزي إلى تحسين كفاءة البنية التحتية المالية وزيادة الشفافية وتقليل المخاطر النظامية التي قد تواجه السوق، وتلي هذه الخطوة ترقية 10 شركات وساطة مالية إلى نموذج الوسيط المركزي، مما يمنحها قدرة أكبر على تقديم خدمات متطورة ومتنوعة ضمن بيئة مالية مستدامة ومحكمة، وبالتالي دعم منظومة سوق المال واستقطاب المزيد من المستثمرين.

نموذج الوسيط المؤهل في بورصة الكويت وأثره على تطوير السوق المالي

شهدت بورصة الكويت انطلاقة نموذج الوسيط المؤهل عبر منح أول ترخيص لوكالة المقاصة لتقديم خدمة الوسيط المركزي، وهي نقلة نوعية وصفت بأنها الأكبر منذ تنظيم السوق المالي الكويتي في ثمانينيات القرن الماضي، ويأتي هذا التحول نتيجة تنسيق مستمر وشامل بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والبنوك المحلية، بالإضافة إلى شركات الوساطة، وشركات الاستثمار، وبورصة الكويت، مما يمهد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تطوير منظومة سوق المال الذي يركز على تحسين الحوكمة، تقليل المخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالية الكويتية.

• استكمال البيئة التقنية لتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات
• إصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة
• تنفيذ الاختبارات الفنية بالتعاون مع الجهات المعنية
• منح ترخيص نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص
• ترقية شركات الوساطة إلى نموذج الوسيط المركزي لتعزيز الخدمات
• إطلاق نموذج الوسيط المؤهل تعزيزًا للبنية التحتية للسوق المالي

مضي بورصة الكويت بخطى ثابتة نحو تعزيز سوق المال من خلال إدراج صناديق المؤشرات والصكوك والسندات، في وقت تعزز فيه مظلة التنظيمية والتقنية التي تُعتبر ضرورية لهذا التطور، ولا شك أن الدعم المتزايد من هيئة أسواق المال والشركاء الاستراتيجيين سيسهم في رسم مستقبل مالي أكثر توازناً وشفافية.