«تحديث مهم» مخطط زمني لزيادات الإيجار القديم حتى انتهاء العقود القادمة

زيادة الإيجار القديم أصبحت محور اهتمام العديد من المستأجرين والمالكين بعد صدور قانون جديد من مجلس النواب، ينتظر الجميع تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهو ما سيفتح الباب أمام تطبيق شروط جديدة في تحديد القيمة الإيجارية والعلاقة بين الطرفين، حيث ينظم القانون تفاصيل الزيادات والتصنيفات الزمنية للعقود القديمة ويحدد حقوق والتزامات الطرفين بشكل واضح.

زيادة الإيجار القديم ومواعيد تطبيقها الرسمية

يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم فور نشرة في الجريدة الرسمية، حيث تحكم القيمة الإيجارية تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية أو التجارية، وتنقسم المناطق إلى ثلاثة أنواع: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع حد أدنى محدد لكل فئة، ويُحسب مبلغ الزيادة على هذا الأساس، حيث تم تحديد مضاعفات مختلفة لكل تصنيف لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر؛ تبدأ اللجان المختصة بالحصر في تقسيم المناطق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سريان القانون، ويجوز تمديد المهلة مرةً واحدةً فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا لم تُنهَ اللجان عملها في الوقت المحدد.

آلية أجرة موحدة مؤقتة وزيادة سنوية لقيمة الإيجار القديم

خلال فترة الحصر المؤقتة التي تجريها اللجان، يُلزَم المستأجر بسداد أجرة موحدة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية، إلى أن يتم إصدار القرار النهائي لتصنيف المنطقة، ويتم بعد ذلك احتساب الفارق بين المبلغ المدفوع والقيمة الإيجارية الفعلية مع إمكانية سداد الفرق عبر أقساط شهرية متساوية تلتزم بمواعيدها؛ كما يُقر القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد مرور عام كامل من تطبيقه، وتستمر هذه الزيادة بشكل سنوي حتى انتهاء مدة العقد، وهو ما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن عوائد عادلة للمالك مع مراعاة التدرج في الأسعار.

شروط انتهاء العلاقة الإيجارية وحالات الإخلاء المبكر

ينص القانون على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية تلقائيًا بعد مرور 7 سنوات من بداية سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد في موعد أقرب، بينما يعتبر انتهاء عقود الإيجار غير السكنية تلقائيًا بعد 5 سنوات من التطبيق؛ ويمكن للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة في حالتين محددتين بدقة كالتالي:

• ترك الوحدة السكنية أو التجارية لأكثر من سنة دون أسباب مبررة
• امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة بديلة مناسبة لنفس الاستخدام

وفي هاتين الحالتين يتمكن المالك من استصدار أمر طرد عبر قاضي الأمور الوقتية مباشرة؛ يجدر التنويه بأن القانون لا يطبق على عقود الإيجار الجديدة أو عقود التمليك، بل يقتصر على الوحدات المؤجرة قبل صدوره، ويجوز للمستأجر التظلم في المحكمة حال صدور أمر الطرد، إلا أن هذا التظلم لا يوقف تنفيذ الأمر بشكل فوري.

جميع هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بما يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر، ويمنع التعدي أو الاستغلال، لتجنب النزاعات وتحقيق استقرار أكثر في السوق العقاري دون التأثير على الحقوق المكتسبة سابقًا.