«خسائر هائلة» التجارة غير المشروعة في جنوب أفريقيا تكلف الاقتصاد 5.5 مليار دولار سنويا

التجارة غير المشروعة تكلف جنوب أفريقيا 5.5 مليار دولار سنويا وتعتبر من الظواهر الاقتصادية الخطيرة التي تتصاعد بوتيرة مقلقة في البلاد، حيث تؤثر بشدة على الاقتصاد الوطني وتضعف مكانة جنوب أفريقيا على المستويين الإقليمي والدولي، وحذر تقرير مشترك بين التحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير المشروعة واتحاد الأعمال الجنوب أفريقي من تبعات استمرارية هذه التجارة خصوصًا في قطاعات استراتيجية حيوية تؤثر على فرص التنمية والاستقرار الاقتصادي.

تأثير التجارة غير المشروعة تكلف جنوب أفريقيا 5.5 مليار دولار سنوياً على الاقتصاد الوطني

تشير البيانات الرسمية إلى أن التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد الجنوب أفريقي خسائر مالية ضخمة تصل إلى حوالي 100 مليار راند سنويًا، ما يعادل نحو 5.56 مليار دولار، بالإضافة إلى فقدان الدولة نحو 250 مليون راند يوميًا من عائدات الضرائب، وهذا الرقم يعكس حجم التحدي الكبير الذي يشكل تهديدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني ويقوض التنمية الحقيقية كما يؤكد التقرير أن قطاع التبغ يحتل النصيب الأكبر من السوق السوداء بنسبة 60% بينما تمثل الكحوليات حوالي 22% من هذا السوق، ولا تقتصر الأضرار على الخسائر النقدية فقط بل تمتد لتشمل ارتفاع نسب البطالة وطرد الاستثمارات القانونية وتفاقم الفجوة الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من تفاقم المشكلات الهيكلية داخل البلاد.

التجارة غير المشروعة تكلف جنوب أفريقيا 5.5 مليار دولار سنويا وضرورة توسيع آليات المواجهة

في ظل هذه المعطيات، يؤكد التقرير على أهمية توسيع نطاق الإجراءات بحيث تشمل كل القطاعات المتأثرة وليس فقط التبغ والكحول، حيث دعا عدد من المسؤولين إلى إشراك مؤسسات الصناعة في جهود التوعية والكشف عن هذه الأنشطة، مع التنبيه إلى أن العقوبات الحالية ليست كافية لمواجهة التحديات وتابع ممثل مجلس سلع المستهلكين أن مكافحة التجارة غير المشروعة تحتاج لتفاعل أكثر شمولاً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية مثل الفساد وضعف تنفيذ القوانين والغسيل المالي، كما يؤثر تفشي جائحة كورونا على توسع السوق السوداء بسبب ضعف الرقابة الإدارية وقلة التنسيق بين الجهات المعنية.

خطوات عملية لمواجهة التجارة غير المشروعة تكلف جنوب أفريقيا 5.5 مليار دولار سنويا

يطرح التقرير جملة من الحلول المقترحة التي يمكن أن تسهم في الحد من التجارة غير المشروعة وتتمثل في جملة إجراءات متكاملة ينبغي اعتمادها بسرعة لتعزيز الحماية الاقتصادية، ومنها:

• تعزيز التشريعات وتوسيع نطاق العقوبات الجنائية للتصدي للمخالفات الكبرى
• تعيين منسق مشترك يتولى التنسيق بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص
• الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وتتبع سلاسل التهريب غير المشروع
• تعزيز تبادل المعلومات مع شركاء إقليميين ودوليين لضبط أنشطة التهريب
• إشراك المجتمع المدني وقطاع الأعمال في حملات التوعية والتثقيف ضد التجارة غير المشروعة

وللتوضيح أكثر، يعرض الجدول التالي مقارنة لأبرز القطاعات المتضررة من التجارة غير المشروعة ونسبة تأثير السوق غير الشرعي فيها:

إن نجاح مواجهة التجارة غير المشروعة تكلف جنوب أفريقيا 5.5 مليار دولار سنويا يعتمد بشكل مباشر على الإرادة السياسية والحراك التعاوني بين الجهات المختصة، فبدون تعاون شامل ومستمر ستظل هذه الظاهرة تهدد استقرار الاقتصاد وتقوض جهود الاستثمار والتنمية في الدولة.