«خطوة مهمة» اتحاد مستأجرى مصر يتقدم بالتماس لوقف التصديق على قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم في مصر يُثير جدلاً واسعًا بسبب الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنتج عن تعديلاته، حيث يطالب اتحاد مستأجرى مصر بعدم التصديق على مشروع القانون الجديد الذي يهدف لطرد المستأجرين القدامى؛ وذلك حفاظًا على حقوق ملايين الأسر التي تعتمد على هذا القانون في تأمين مسكنها أو مصدر رزقها، ويأتي هذا النداء استجابة لتدهور الأوضاع المعيشية وصعوبة تحمل أعباء الإيجارات الجديدة

تأثير قانون الإيجار القديم على ملايين المستأجرين في مصر

يمثل قانون الإيجار القديم في مصر حماية تاريخية لملايين الأسر التي استأجرت وحداتها السكنية والتجارية منذ سنوات طويلة، لكن التعديل المقترح والذي وافق عليه مجلس النواب يهدف لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك، وهو ما يعني تهديدًا مباشرًا لوجود آلاف الأسر والمحال التجارية التي يعتمد أصحابها على هذه الأماكن في معيشتهم؛ حيث ستتسبب هذه التعديلات في تشريد أسر فقيرة ومحدودة الدخل، وكبار السن، وأرامل، وأيتام يحتمون في منازل مستأجرة قانونيًا منذ عقود، ولا تملك هذه الأسر مأوى بديل أو قدرة مالية على دفع الإيجارات الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

القانون المقترح أيضًا قد يغلق أبواب آلاف المحلات والعيادات والصيدليات التي توفر فرص عمل وخدمات حيوية في المناطق السكنية، مما يؤدي إلى تدهور الخدمات الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من الضغوط على المجتمع بأكمله، وحرصًا على حفظ الحقوق، شدد الاتحاد على أهمية تمسك الدولة بحقها الدستوري بعدم التصديق على هذا القانون استنادًا إلى المادة 123 من الدستور المصري

لماذا يطالب اتحاد مستأجرى مصر بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم؟

تأثيرات تعديل قانون الإيجار القديم بُداءت بالوضوح، حيث أطلق اتحاد مستأجرى مصر إلتماسًا للرئيس بعدم التصديق على القانون بسبب ما يُخلّفه من أضرار اجتماعية وإنسانية، وفيما يلي أبرز أسباب هذا الإلتماس:

• تهديد آلاف الأسر بالفقر والتشريد بسبب ارتفاع الإيجارات المفاجئ
• تأثير سلبي على الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن والأرامل والأيتام
• إغلاق آلاف المحلات التجارية والعيادات والصيدليات التي تمد الأسرة بالرزق
• عدم وجود بدائل سكنية مناسبة لهؤلاء المستأجرين
• تدهور الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتأثرة بالقانون

ويُطالب الاتحاد بعودة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته بعمق، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأحكام القضائية السابقة والتأثيرات الواقعية التي تترتب على مثل هذه التعديلات

مقارنة بين القانون القديم والقانون المعدل وتأثيراتهما الاجتماعية والاقتصادية

إن ما يتضح من خلاصات هذا التعديل أنه لابد من دراسة متأنية تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية، ولا تسمح بالمساس بحياة الملايين الذين يعيشون على هامش هذه الحماية

يتعين على صناع القرار الموازنة بين حقوق الملاك وواجبات الدولة في حماية مواطنيها، فالاستجابة لمخاوف المستأجرين هو السبيل لضمان استقرار المجتمع، ويرى اتحاد مستأجري مصر ضرورة أن يتم التعامل مع قانون الإيجار القديم بنظرة أكثر شمولية وعدالة دون اللجوء لإجراءات تهدد التماسك الاجتماعي والاقتصادي.