«فرصة مميزة» تسجيل مستأجري الإيجار القديم على منصة إلكترونية للحصول على وحدات بديلة

قانون الإيجار القديم أصبح يلقى اهتمامًا متزايدًا مع الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسجيل بيانات المستأجرين الأصليين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة؛ هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الهادفة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بطريقة منهجية وشفافة بحيث تسهل إجراءات التسجيل وتوفر بيانات دقيقة للمستحقين.

كيف تسهم منصة قانون الإيجار القديم في تنظيم تسجيل المستأجرين

تركز المنصة الإلكترونية الجديدة على جمع بيانات المستأجرين بدقة عالية مع توفير نظام متطور لتسهيل عمليات الفرز والتقييم بحيث يتم تحديد الأولويات بناءً على معايير واضحة ومتفق عليها؛ وستكون المنصة أداة ذكية تساعد وزارة الإسكان في تكوين رؤية شاملة حول حجم الطلب ومواقع الاحتياج في جميع المحافظات مما يسهل اتخاذ القرار الصحيح بشأن تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستحقين كما أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العمل على تطوير المنصة سيبدأ خلال شهر واحد من صدور القانون وسيتم الانتهاء من تشغيلها خلال ثلاثة أشهر فقط.

أهداف منصة قانون الإيجار القديم ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية

تهدف منصة قانون الإيجار القديم إلى تحقيق عدة أهداف مهمة منها جمع بيانات دقيقة للمستأجرين المستحقين وتسهيل عمليات الفرز والتقييم التي تعزز من شفافية توزيع الوحدات السكنية، كذلك تساهم المنصة في تكوين رؤية متكاملة تعكس حجم الطلبات ومواقع الحاجة عبر المحافظات مما يمكن الدولة من ضمان توزيع عادل لوحدات السكن البديلة إلى جانب ذلك، تؤكد خطة التسكين على تنظيم العملية وضمان الحصول على إشعارات بموقع الوحدة الجديدة وتوقيت التسليم في أقل من عام، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمستأجرين الذين يسكنون الوحدات القديمة.

الآليات المحددة لتطبيق قانون الإيجار القديم باستخدام منصة إلكترونية

تتضمن آليات تطبيق قانون الإيجار القديم عدة خطوات رئيسية تسير بالتوازي مع تشغيل المنصة الإلكترونية، حيث يتم أولاً تسجيل بيانات المستأجرين الأصليين بشكل دقيق ثم يتم فرز وترتيب الطلبات بالاعتماد على معايير واضحة ومنصفة، يلي ذلك إشعار المستفيدين بموعد ومكان تسليم الوحدات البديلة، وتنفيذ الإقامة وفق خطة منظمة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل مستأجر، وهذه الخطوات تضمن:

• جمع شامل ودقيق لكل بيانات المستأجرين الأصليين
• فرز وتقييم الطلبات على أسس محددة وشفافة
• تحديد أولويات واضحة للحصول على الوحدات البديلة
• إخطار المستفيدين بمواعيد استلام الوحدات في وقت مناسب
• توفير وحدات بديلة تضمن استقرار الأسرة والمجتمع

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للمضي قدماً نحو تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل منظم يدعم مصلحة المواطن ويراعي حقوق الدولة في الحفاظ على العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع متغيرات السوق.

تمثل هذه المنصة خطوة مهمة نحو تحديث آليات قانون الإيجار القديم ودعم المستأجرين الأصليين، بما ينسجم مع تطورات سوق العقارات ومتطلبات العدالة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة، وهو ما يجعل من تنفيذ هذا القانون خطوة متقدمة تعزز من استقرار الأسر والمجتمعات.