«تعزيز الاستثمار» هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات تنظيمية لقطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة

هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة بهدف تطوير بيئة الاستثمار بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث شملت التعديلات تحديث اللائحة الأساسية للصناديق الاستثمارية والصناديق العقارية، مع تجديد قائمة المصطلحات الخاصة بلوائح الهيئة، لتسهيل عمليات الاستثمار وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين في المملكة

تعزيز قطاع صناديق الاستثمار بتعديلات هيئة السوق المالية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة

تسعى هيئة السوق المالية من خلال تعديلاتها التنظيمية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وزيادة تنافسية السوق كما تهدف تلك التعديلات إلى تضمين أفضل المعايير العالمية لقطاع الصناديق، مع ضبط آليات الحوكمة والإفصاح لتستفيد جميع الأطراف ذات العلاقة وتتمتع بدرجة عالية من الثقة والشفافية، مما ينعكس إيجابًا على نمو السوق وتعزيز استقرار البيئة الاقتصادية

توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق الاستثمارية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة

شملت التعديلات الجديدة توسيع فرص التوزيع لتشمل فئات إضافية مثل منصات توزيع الصناديق الاستثمارية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، وهذا في سبيل رفع قدرة الوصول إلى المستثمرين المتنوعين من خلال وسائل عدة سواء تطبيقات الهواتف أو المواقع الإلكترونية، ما يساهم في رفع كفاءة توزيع وحدات الصناديق وتحسين الأداء التشغيلي، فضلًا عن توفير خيارات أكثر لدى المستثمرين للوصول إلى منتجات استثمارية متنوعة

تنظيم عزل مديري الصناديق وإنهاؤها ضمن تعديلات هيئة السوق المالية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة

ركزت التعديلات على تنظيم دقيق لعمليات عزل مديري الصناديق الاستثمارية وإنهاء عمل الصناديق، إذ أصبح الانسحاب الطوعي يتطلب موافقة الهيئة مع إلزام المدير بنقل المسؤوليات كاملة إلى مدير بديل خلال 60 يومًا، الأمر الذي يهدف إلى حماية مصالح مالكي الوحدات وتأمين استمرارية الإدارة بشكل سلس، ويعزز الثقة في السوق ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتغيرات الإدارية المفاجئة

• اعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة الصناديق
• توسيع الفئات المرخص لها بالتوزيع ليشمل شركات النقود الإلكترونية
• تنظيم متين لاجراءات انسحاب مديري الصناديق وضمان انتقال سلس للمسؤوليات
• تحديث ومواءمة لوائح المصطلحات لتعزيز الفهم والشفافية
• دعم مرونة الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية “نمو”

دعم الصناديق العقارية المتداولة ضمن سوق نمو في تعديلات هيئة السوق المالية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة

تضمنت التعديلات الجديدة منح الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية «نمو» حرية أكبر في الاستثمار بمشاريع التطوير العقاري دون التقيد بنسب محددة كما كان يمارس سابقًا ضمن لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي يوفر مرونة متميزة للصناديق في تنويع محفظتها وتنمية عوائدها، ويشجع على جذب استثمارات جديدة، مما يوسع دائرة الفرص أمام المستثمرين الباحثين عن عوائد متنوعة ومخاطر محسوبة في قطاع العقار السعودي

تُرسي هذه التعديلات أسسًا قوية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة عبر توفير إطار تنظيمي مرن وعصري، يركز على حماية المستثمرين وتحفيز نمو السوق، مع تسهيل وصول الصناديق ومتابعة أدائها بدقة لضمان استدامة الصناعة ضمن بيئة مستقرة ومتطورة.