«تعزيز الأرباح» السعودية تعتمد تعديلات تنظيمية لصناديق الاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي

السعودية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز أداء صناديق الاستثمار بهدف تحسين بيئة العمل في قطاع إدارة الأصول وتعزيز تنافسية السوق المالية، أقرّت المملكة سلسلة تعديلات على لوائح صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المعتمدة في لوائح هيئة السوق المالية مما يُسهم في رفع مستوى الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وزيادة فرص النمو في هذا القطاع الحيوي وتطوير العمليات التنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية يعكس حرص السعودية على دعم الأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين محليًا ودوليًا.

السعودية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز أداء صناديق الاستثمار وكفاءة إدارتها

تركز التعديلات التي اعتمدتها السعودية على تعزيز كفاءة إدارة صناديق الاستثمار من خلال توسيع نطاق الجهات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق، لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار الرقمية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي على المواقع والتطبيقات الإلكترونية كذلك تم تطوير الأحكام المتعلقة بإنهاء عمليات الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق وإجراءات الانسحاب الطوعي لمن يدير الصناديق العامة والخاصة مما يضمن شفافية أكبر وسلاسة في إدارة الصناديق وحماية مستثمريها، إذ اشترطت الهيئة الموافقة على الانسحاب مع إلزام المدير الحالي بنقل مسؤوليات الإدارة إلى البديل خلال 60 يومًا، وتعزيز ثقة المستثمرين داخل السوق المالية السعودية.

توسيع الفرص الاستثمارية ضمن إطار السعودية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز أداء صناديق الاستثمار العقارية

سعت التعديلات إلى رفع مرونة صندوق الاستثمار العقاري المتداول في السوق الموازية (نمو) عبر السماح له عند تأسيسه بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب التقليدية المحددة في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، مما يُمكّن الصناديق من تنويع محفظتها الاستثمارية وزيادة عوائدها المحتملة على المدى المتوسط والطويل مع دعم العديد من المشاريع التنموية العقارية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتعزز فرص النمو المستدام، إضافة إلى ذلك تضمنت التعديلات تدابير لزيادة الشفافية والإفصاح أمام مالكي الوحدات وتوفير حوكمة أكثر صرامة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في هذه الصناديق.

السعودية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز أداء صناديق الاستثمار عبر تحسين الشفافية والحوكمة

ركزت التعديلات على رفع مستويات الشفافية والإفصاح إلى مالكي وحدات صناديق الاستثمار، والتأكيد على تنفيذ حوكمة مرتفعة الجودة تضمن حماية المستثمرين وتعزز ثقة المجتمع في الأسواق المالية السعودية، وتتضمن هذه التطويرات تنظيم الأدوات والآليات التي يستخدمها مديرو الصناديق لضمان الالتزام بالقواعد كما تشمل تحفيز المعايير المهنية وتحديث القواعد المنظمة للانضمام لمواعيد الإفصاح وتقديم التقارير الدورية الدقيقة، إلى جانب إلزام مَن يديرون الصناديق باتباع إجراءات واضحة ومحكمة فيما يتعلق بإنهاء الصندوق أو تغيير مديره، وكل ذلك يساهم في بناء بيئة استثمارية مالية متطورة تجذب المزيد من رؤوس الأموال وتعزز استقرار السوق.

• توسيع الجهات المرخصة بتوزيع الوحدات الاستثمارية لتشمل المنصات الرقمية وشركات النقود الإلكترونية
• تطوير أحكام إنهاء الصناديق وعزل مديريها لضمان حماية المستثمرين
• السماح للصناديق العقارية بالاستثمار في مشاريع التطوير بدون تقييد النسب التقليدية
• تحسين مستوى الشفافية والإفصاح للمالكين عبر قواعد أكثر صرامة
• تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الحقوق ورفع مستوى الثقة بالسوق

من خلال هذه التعديلات التي اعتمدت السعودية، تتعزز فرص نمو صناديق الاستثمار وتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات السوق مما يجعلها بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين مع ضمان تحقيق التوازن بين تنمية القطاع وحماية الحقوق التي تزيد من ثقة المستثمرين وتشجع على مزيد من المشاركة في السوق المالية السعودية.