«إجراءات مهمة» قانون الإيجار القديم كيف يتم التعامل بحذر مع الملف وتوفير البدائل

قانون الإيجار القديم يُعد ملفًا حساسًا تواجهه الدولة بحذر شديد نظرًا لما يمتد من أزمة سكنية لأكثر من ستة عقود، حيث لم يُقر القانون حتى الآن لكن الحكومة بدأت اجتماعات مكثفة لوضع ضوابط تضمن حقوق الجميع، كما تؤكد الدولة على توفير البدائل المناسبة للمستأجرين قبل انتهاء المهلة المحددة، مع ضمان انتقال سلس وعادل لكل الأطراف المعنية.

كيف تتعامل الدولة مع ملف قانون الإيجار القديم بحذر؟

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم يتم بحذر شديد نظرًا لأهميته الاجتماعية والسياسية، فالملف يعكس أزمة امتدت لأكثر من ستين عامًا وتتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وهم فئة كبيرة بحاجة إلى حماية خاصة، حيث لم يتم الإعلان رسميًا عن إقرار القانون بعد لكن هناك اجتماعات مكثفة تضم الوزراء والخبراء لوضع ضوابط واضحة تحفظ الحقوق لجميع الأطراف دون أن يلجأ أحد للطرد من مسكنه، ما يعكس حرص الحكومة على التعامل مع هذا الملف بحساسية بالغة.

البدائل المناسبة التي توفرها الدولة في ملف قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لا تسمح بطرد المستأجرين من الوحدات السكنية، وتسعى لتوفير بدائل مناسبة ومستقرة قبل نهاية المهلة المحددة والتي تبلغ سبع سنوات، وذلك لضمان انتقال آمن وعادل، ويشمل ذلك إطلاق برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية بديلة تستهدف مستأجري الإيجار القديم، مع منح هذه الوحدات مباشرة دون قرعة بناءً على معايير استحقاق واضحة تمكن المستفيد من اختيار ما يناسبه بين الإيجار أو التمويل العقاري، وهذا يؤكد التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية والعمل على تخفيف العبء على المستأجرين المذكورين في الملف.

آليات التنفيذ الحديثة لقانون الإيجار القديم وتسجيل المستأجرين

تم الإعلان عن خطة لإطلاق منصة إلكترونية تخدم ملف قانون الإيجار القديم من خلال وزارة الإسكان، ويتم إعدادها لتفعيل تسجيل بيانات المستأجرين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من صدور القانون، حيث ستسهل هذه المنصة إجراءات التقديم للاستفادة من البدائل السكنية وفق نظام شفاف ومنظم يعود بالفائدة على الجميع، فضلًا عن أن الحكومة تواصل العمل وفق خطوات واضحة للحصول على معلومات دقيقة تساعد في توزيع الوحدات السكنية بطريقة منظمة تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين.

• تعزيز الحماية للمستأجرين بعدم طردهم من وحداتهم السكنية
• توفير وحدات سكنية بديلة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي مباشرة
• منح الوحدات بناءً على معايير استحقاق واضحة
• إتاحة خيارات الإيجار أو التمويل العقاري للمستفيدين حسب رغبتهم
• إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين في الموعد المحدد

يمثل ملف قانون الإيجار القديم تحدي ضخم تتعامل معه الدولة بحكمة وروية كبيرة توازي الأثر الاجتماعي والاقتصادي العميق، مع ضمان توفير خيارات واقعية وعادلة للمستأجرين والملاك على حد سواء، ما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق التوازن والتطوير الشامل في منظومة الإسكان الوطني.