«حق قانوني» حريق سنترال رمسيس هل يحق للمتضررين طلب تعويض مادي الآن

هل يحق للمتضررين من حريق سنترال رمسيس طلب تعويض مادي هو السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه بعد عودة حركة الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها في مصر بعد تعطل استمر لساعات بسبب الحريق الذي ضرب سنترال رمسيس مساء الإثنين الماضي، هذا الحدث أثار اهتمام وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وكذلك شركات الاتصالات التي تعهدت بتقديم تعويضات للمستخدمين المتضررين، مما يستدعي توضيح حقوق العملاء في طلب التعويض، وطبيعة هذا التعويض وهل هو مادي أم خدماتي

هل يحق للمتضررين من حريق سنترال رمسيس طلب تعويض مادي وأسس تقديمه

يؤكد اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإنترنت الأسبق، أن حق العملاء في شركات الاتصالات والإنترنت التقدم بشكاوى رسمية ضد مقدمي الخدمة حال تعرضهم لأضرار مادية أو معنوية ناتجة عن انقطاع الخدمة أمر موجود، ويكمن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص هذه الشكاوى بدقة لتحديد ما إذا كان سبب هذه الأضرار يعود لتقصير من شركات الاتصالات أم لعوامل خارجية لا يمكن السيطرة عليها، وحين تُثبت المسؤولية تفرض قوانين الجهاز على الشركات المخالفة دفع غرامات مالية وتعويضات للمستخدمين وهذا يشمل عادة تقديم خدمات مجانية أو مزايا إضافية مثل دقائق اتصال أو سعات إنترنت، بينما التعويض المالي المباشر للعملاء يبقى أمرًا صعبًا التنفيذ

هل يحق للمتضررين من حريق سنترال رمسيس طلب تعويض مادي والإجراءات المتبعة للتحقيق

بعد حادث الحريق في سنترال رمسيس، أعلنت الجهات المسؤولة وخصوصًا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فتح تحقيق موسع يشمل دراسة أسباب الحريق وحجم الخسائر الفنية والخدمية التي أصابت المستخدمين، وصرح مصدر مسؤول في الجهاز أن في حال ثبوت وجود إهمال أو تقصير من الشركة المصرية للاتصالات، فإن الجهاز سيتخذ إجراءات قانونية صارمة، تتضمن فرض غرامات مالية على الشركة وإلزامها بتعويض المستخدمين المتضررين وفقًا للضوابط المعتمدة، هذا ويشمل التحقيق تقدير مدى تأثير العطل وتأخير الخدمة على العملاء مع مراعاة إمكانية تعويض المستخدمين سواء بطرق مادية أو من خلال تقديم خدمات تعويضية

هل يحق للمتضررين من حريق سنترال رمسيس طلب تعويض مادي ضمن سياسة الغرامات وتحسين جودة الخدمة

ابتداءً من ديسمبر الماضي، أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر آليات جديدة تخص جزاءات جودة الخدمة بعد توقيعها مع شركات المحمول العاملة، والهدف من هذه الآليات هو رفع مستوى تجربة المستخدم وتحسين التغطية، حيث تتضمن هذه اللوائح أن الشركات التي تخالف معايير الجودة لا تكتفي بدفع الغرامات، بل عليها استخدام ضعف قيمتها في تحسين جودة التغطية وخدمة المستخدمين تحت إشراف الجهاز، مع التزامها بتغطية جغرافية محددة تعاني من ضعف الخدمة في فترة قصيرة، هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي بما يعود بالنفع المباشر على المستخدمين في المناطق المعرضة لانقطاع أو ضعف الخدمات

• فتح شكاوى رسمية من قبل المستخدمين المتضررين
• فحص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لهذه الشكاوى للتحقق من سبب التعطيل
• تحديد وجود تقصير من الشركات أو ظروف قاهرة
• فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة حسب القرار
• توجيه الشركات لتحسين جودة التغطية والاستثمار في المناطق المتضررة
• تقديم تعويضات للمستخدمين على شكل خدمات مجانية أو مزايا إضافية

لهذا، هل يحق للمتضررين من حريق سنترال رمسيس طلب تعويض مادي ينطوي على عدة تفاصيل يفرضها القانون ويلزم شركات الاتصالات بتنفيذها، ويشمل تقديم تعويضات مالية أو إضافات في الخدمات حسب طبيعة الضرر وإثبات التقصير، بينما تتكفل الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ هذه التعويضات ومحاسبة الشركات المتقصرة لتعويض متلقي الخدمة بشكل عادل يجسد التزامها تجاه العملاء والاشتراطات التنظيمية.

النظام الجديد للجزاءات يعكس اتجاهًا واضحًا ليس فقط في تسوية الأضرار الحالية بل في تحسين جودة الخدمات ومنع حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلاً مما يشجع على استثمار أفضل في البنية التحتية الرقمية ويضمن حقوق العملاء بطرق متعددة تضمن تقديم سنوات قادمة من الاتصالات والإنترنت بجودة عالية وموثوقية أكبر.