«فرصة ذهبية» الإيجار القديم مدبولي يعلن مفاجأة جديدة لمستأجريه اليوم

قانون الإيجار القديم جاء في مقدمة اهتمامات المصريين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك إثر موافقة البرلمان على تعديلات مهمة قدمتها الحكومة، ما أثار نقاشات واسعة بين المستأجرين والمالكين على حد سواء في مختلف أنحاء البلاد، وبخاصة بعد توضيحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء عن هذه التعديلات وخطط تنفيذها لتلبية حاجات المواطنين وضمان توازن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتعديلات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأسبوعي مع مجلس الوزراء عن قانون الإيجار القديم والتعديلات المصاحبة له، حيث أشاد بالتعاون بين أعضاء البرلمان والحكومة في مناقشة الحزمة التشريعية التي شملت القانون وما يخص التعليم والقطاع الرياضي، وأوضح أهمية التعديلات التي تهدف لإيجاد حلول ترضي المستأجرين وتضمن الاستقرار لهم، بلا إضرار بمصالح الملاك، مؤكدًا أن الحكومة اعتمدت نهج الانفتاح على الآراء المختلفة لتحقيق توازن عادل

الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لقانون الإيجار القديم وتطلعات الحكومة المستقبلية

يركز قانون الإيجار القديم الجديد على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على المواطن المصري، حيث تقوم الحكومة بتقديم رؤى متعددة لتعديل القانون بشكل تدريجي وعادل، بتوفير خيارات متنوعة للمستأجرين بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار الأوضاع القانونية، وقد نوقشت هذه التصورات في عدة اجتماعات حكومية خلال الأيام الماضية مع التركيز على مشاركة النواب في اقتراح التعديلات المناسِبة

جولة رئيس الوزراء في سنترال رمسيس وتأثير الحريق على الخدمات الاتصالية

في سياق متابعة الأحداث الطارئة، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة ميدانية في موقع سنترال رمسيس عقب الحريق الذي وقع مؤخرًا، حيث رافقه وزير الاتصالات ومسؤولون آخرون، وتجولوا في الموقع لتقييم الأضرار والاطلاع على جهود استعادة الخدمات، أبلغ وزير الاتصالات رئيس الوزراء أن خدمات الاتصالات الأرضية والبيانات تسير بشكل طبيعي في معظم المناطق باستثناء محيط سنترال رمسيس فقط الذي يشهد استعادة تدريجية، مع وعد بعودة الخدمة كاملة خلال ساعات قليلة

• قانون الإيجار القديم يتضمن تعديلات تعزز استقرار المستأجرين وتحمي حقوق الملاك
• الحكومة قد وافقت على معظم مقترحات النواب لتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي
• توفير بدائل متدرجة لتعديل القانون بشكل عادل ومناسب للسوق العقاري
• إجراءات صارمة لإعادة خدمات الاتصالات في سنترال رمسيس عقب الحريق

تعمل الحكومة بحرص على وضع حلول متوازنة لقانون الإيجار القديم تراعي حقوق جميع الأطراف، ويُظهر الأداء السريع في التعامل مع حريق سنترال رمسيس اهتمامًا فعليًا بمتطلبات المواطنين وتعزيز ثقتهم في قدرات المؤسسات، مع استمرار الجهود لتأمين استقرار الخدمات وتحسين جودة الحياة في مصر دون تأخير أو إهمال