«فرصة ذهبية» قانون الايجار قديم تعرف على مفاجأة مدبولي خلال اجتماع الحكومة

قانون الإيجار القديم كان وما زال من أبرز القضايا التي تشغل بال العديد من المستأجرين في مصر، ولاسيما بعد تحركات الحكومة نحو تعديلاته، حيث زف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشرى مفرحة بشأن وضع تصور شامل يضمن حقوق المستأجرين ويضع بدائل مناسبة، فقد أثار قانون الإيجار القديم جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الموافقة البرلمانية على تعديلات هامة في القانون تسعى لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل أفضل.

قانون الإيجار القديم وتصريحات هامة من مدبولي

تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أكدت حرص الحكومة على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين مصالح المستأجرين والمالكين، مشيدًا بدور مجلس النواب في اعتماد كافة المشروعات المقدمة من الحكومة، ومن بينها التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم التي تأتي ضمن خطة تطويرية واسعة تشمل قطاعات أخرى كالتعليم والرياضة، كما أشار إلى أهمية وضع تصور واضح يشمل بدائل متعددة للمستأجرين، معتبراً أن هذه الخطوة تتيح مجالاً للحوار المفتوح والنقاش حول حلول قانونية عادلة تضمن استقرار السوق العقاري.

ماذا قال مدبولي عن قانون الإيجار القديم؟

في حديثه حول قانون الإيجار القديم، كشف مدبولي أنه سيعقد اجتماعاً خاصاً لمناقشة التصور المقترح الذي يشمل تقديم بدائل متنوعة للمستأجرين حفاظاً على حقوقهم، كما شدد على أن الحكومة تعمل على صياغة حلول تراعي الظروف الاقتصادية للمستأجرين وتمنحهم مزيدًا من الأمان على المدى الطويل؛ مما يفتح الباب لجولات نقاشية مستقبلية بين الجهات التنفيذية والمعنية من المجتمع المدني، ويضفي شفافية على مراحل تطبيق القانون، ويؤكد حرصه على الوصول إلى حلول متوازنة تراعي المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية في آنٍ واحد.

جولة رئيس الوزراء التفقدية بموقع سنترال رمسيس وتأثيرها على الإيجار القديم

في يوم إعلان التصريحات عن قانون الإيجار القديم، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية في موقع حريق سنترال رمسيس، حيث اطلع على جهود وزارة الاتصالات في استعادة الخدمات المتأثرة؛ إذ أوضح وزير الاتصالات أن الانقطاع كان مقتصراً على محيط السنترال فقط، مع استئناف الخدمة بشكل جزئي، وتسريع العمل لاسترجاع الخدمة بالكامل خلال ساعات؛ وهذه المتابعة تؤكد حرص الحكومة على استقرار البنية التحتية للخدمات التي تؤثر بشكل غير مباشر على حياة السكان والمستأجرين، ما يعكس تزامن الاهتمام بتحسين الظروف المعيشية للأفراد سواء من خلال التشريعات العقارية أو دعم الخدمات العامة.

• تعديلات قانون الإيجار القديم تأتي ضمن سياسات متكاملة للحفاظ على الحقوق
• اجتماعات متواصلة بين الحكومة ومجلس النواب لمناقشة التصورات المستقبلية
• توفير بدائل قانونية مناسبة تضمن استقرار المستأجرين اقتصاديًا واجتماعيًا
• متابعة مستمرة للخدمات العامة التي تؤثر على حياة المستأجرين مثل الاتصالات

تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات والتصريحات إلى إيجاد حلول وسط تلبي طموحات المستأجرين وتحمي حقوق الملاك، وسط متابعة حثيثة لكل التطورات التي يمكن أن تؤثر على تطبيق القانون، وهو ما يخلق حالة من التفاؤل بين أصحاب الشأن بأعمال جدية تضع مستقبل الإيجار القديم في إطار من الاستقرار والوضوح.