«ارتفاع ملحوظ» أسهم العقار السعودية كيف تأثرت بعد إقرار تملك الأجانب في السوق؟

قفزة قوية في أسهم العقار السعودية أثارت اهتمام المستثمرين بشكل لافت بعد إقرار نظام تملك الأجانب للعقارات، حيث شهد السوق ارتفاعات ملحوظة في أسهم القطاع العقاري وسط تراجع بسيط في مؤشر «تاسي»، مما يعكس تطلع المستثمرين لتعزيز حصصهم في مجال العقارات ضمن البيئة الجديدة التي تنظم تملك الأجانب في المملكة

تأثير قفزة قوية في أسهم العقار السعودية بعد إعلان نظام تملك الأجانب العقارات

منذ إعلان مجلس الوزراء السعودي الموافقة على النظام المحدّث لتملك الأجانب للعقارات، شهدت أسهم العقار في سوق الأسهم السعودية قفزة قوية تجاوزت توقعات المحللين؛ ولقد تصدرت أسهم القطاع العقاري الارتفاعات بنسبة تجاوزت 8% في بعض الأسهم، ومنها سهم «العقارية» الذي ارتفع بنحو 8.1% وشركة «رتال» بنحو 7.4%، بينما ارتفعت أسهم شركات مثل «مدينة المعرفة» و«دار الأركان» بين 2.9% و3.2% مما يدل على ثقة المستثمرين في تحفيز السوق عقب هذا القرار، وقد تجلى ذلك رغم تراجع مؤشر «تاسي» العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2% لنقطة عند 11268 نقطة، مما يؤكد أن قرار إقرار النظام هو دافع مهم وأساسي للانطلاق بقوة في قطاع العقار السعودي

تفاصيل النظام الجديد وأثره على قفزة قوية في أسهم العقار السعودية

يهدف النظام المحدث لتملك الأجانب للعقارات إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تواكب تطلعات المملكة ضمن «رؤية 2030»، حيث يمنح الأجانب حق تملك العقارات مع آليات مراقبة تضمن مصلحة المواطنين وتوازن السوق العقاري؛ وأكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن النظام يحرص على ضبط السوق والامتثال للإجراءات بما يسهم في استقطاب مشاريع التطوير العقاري والمستثمرين الأجانب، حيث يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتنمية القطاع ورفع المعروض العقاري، وهذا يساهم بدوره في تعزيز تنافسية السوق وجاذبيتها الاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والدولي

وقفزة قوية في أسهم العقار السعودية مدعومة بإجراءات تحفيزية ضمن رؤية 2030

ارتبطت قفزة قوية في أسهم العقار السعودية بإجراءات أخرى تم تنفيذها في السوق المالية السعودية، شملت السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات التي تمتلك عقارات ضمن حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما عزز السيولة ونظّم تدفق رؤوس الأموال، وقد أوضحت هيئة السوق المالية أن هذا يسمح بمرونة أكبر في الاستثمار بعد استثناء الشركات المدرجة من تعريف «غير السعودي» وفق النظام الجديد؛ وقد شملت الإجراءات:

• السماح بتملك الأجانب للعقارات اعتباراً من مطلع العام المقبل
• إلغاء الحد الأدنى الاستثماري السابق البالغ 30 مليون ريال سعودي
• تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري
• توازن بين حماية مصالح المواطنين وتنمية السوق العقاري

كل هذه الخطوات تهدف إلى خلق بيئة جاذبة تستثمر في مختلف المدن السعودية وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بفضل هذه الخطوات، تتحول المملكة إلى سوق أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين خصوصاً في قطاع العقارات حيث يتوقع أن تواصل الأسهم تحقيق نمو متصاعد سنداً لهذه التغييرات، وهذا يعكس مدى أهمية دعم نمو القطاع العقاري وتعزيز تنويع الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030 التي تركز على جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع غير النفطي وتطوير البنية التحتية للمملكة.