«تحديثات مهمة» صناعة السيارات هل تغير التعديلات الجديدة مستقبل القطاع بالكامل

الكلمة المفتاحية الرئيسية: «الوزير» يستعرض تعديلات البرنامج الوطنى لـ«صناعة السيارات»

الوزير يستعرض تعديلات البرنامج الوطنى لـ«صناعة السيارات» التي تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع تصنيع السيارات في السوق المصرية مع التركيز على تحفيز المصانع المحلية وتحقيق استدامة التصنيع المحلي، وذلك عبر لقاء موسع مع مصنعين السيارات ليكون البرنامج أكثر واقعية ويعمق المكونات الصناعية المحلية بما يدعم الاقتصاد ويزيد من الطاقة الإنتاجية للقطاع.

الوزير يستعرض تعديلات البرنامج الوطنى لـ«صناعة السيارات» وتحفيز الإنتاج المحلي

في اجتماع جمع «الوزير» مع المصنعين، تم الكشف عن اشتراطات جديدة خصوصاً للإنتاج السنوي الذي لا يقل عن ١٠ آلاف سيارة، مع وجود حد أدنى ٥ آلاف سيارة لكل موديل بنسبة مكون صناعي محلي ٢٠٪ للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وتتم مراجعة النسبة كل عامين، أما السيارات الكهربائية فمشروط إنتاج ألف سيارة على الأقل وبنسبة مكون محلي ١٠٪ مع مراجعة سنوية، كما تم وضع سقف سعر ١.٢٥٠.٠٠٠ جنيه وسعة محرك لا تتجاوز ١٦٠٠ سم٣، ودعم الحوافز بنسبة لا تزيد على ٣٠٪ من سعر السيارة.

تكمن أهمية التعديلات في كونها تستهدف تلبية متطلبات الصناعة الحديثة بما يشمل:

• ضمان استدامة البرنامج وتنميته بشكل منطقي
• تحفيز مصنعى السيارات بطريقة حقيقية بعيداً عن النظريات
• تعميق المكون المحلي والتوسع في التصنيع الفعلي
• تطبيق حوافز متميزة لضمان نمو الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة
• ربط الحوافز بنسب مكون واستهلاك فعلي لضمان الجودة والالتزام

الوزير يستعرض تعديلات البرنامج الوطنى لـ«صناعة السيارات» وشروط الحوافز الجديدة

تشمل شروط البرنامج الجديدة عدة معايير دقيقة لمنح الحوافز تشمل تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية لا تقل عن ٢٥٪ من خلال عمليات التصنيع أو المكونات المحلية الفعلية، وليس فقط التجميع، كما تفرض التعديلات تدرجاً في الإنتاج السنوي ونسبة المكونات المحلية المستهدفة خلال ٧ سنوات، مع نظام خصم جزئي للحوافز عند ثبات الإنتاج أو النسبة، وإن تجاوزت نسبة المكون الصناعي المحلي ٣٥٪ يحصل المصنع على حوافز إضافية مالية لكل زيادة ١٪.

جدول يوضح شروط الحوافز الجديدة:

الوزير يستعرض تعديلات البرنامج الوطنى لـ«صناعة السيارات» ورؤية تطوير الصناعات المغذية

البرنامج لم يغفل تصنيع مكونات واحتياجات الصناعات المغذية حيث طالب المصنعون بضرورة دعم موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في الهياكل والمكونات، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، كما تم التأكيد على توازن المنافسة بين السيارات الكهربائية المحلية والمستوردة التي قد تخضع لمزايا جمركية مختلفة، بالإضافة إلى دراسة إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية لتحسين بيئة العمل، بما يدعم بقوة تطوير قطاع السيارات الكهربائية والصناعات المكملة.

وفي سياق الحوافز، هناك تحفيز خاص لتنمية المناطق ذات الأولوية حيث يُرد جزء من قيمة الأراضي للمصانع التي تزيد إنتاجها عن ١٠٠ ألف سيارة تقليدية و١٠ آلاف سيارة كهربائية، كما يُتاح للشركات الاستفادة من الحوافز على السيارات المُصدرة، مما يعزز تنافسية السيارات المصرية عالمياً، وهو ما يمثل حافزاً كبيراً لتوسيع نطاق الإنتاج والتصدير.

يتولى وزارة المالية تحصيل الحوافز عبر نظام المقاصة الضريبية والجمركية لتسهيل الإجراءات وحل أي عقبات تواجه مجتمع الأعمال، مما يعكس تكاملاً حكومياً لتوفير بيئة محفزة ومستقرة في الصناعة.

يمثل هذا التواصل بين «الوزير» ومصنعي السيارات خطوة عملية لشرح التعديلات وتحقيق التكامل المطلوب بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدين أهمية تحقيق التوازن في السياسات التي تعتمدها الحكومة لدعم صناعة السيارات وتطوير الصناعات المغذية، وهو ما يشكل دافعاً قوياً للنمو والابتكار في القطاع خلال السنوات القادمة.