«تغيير جذري» قانون الإيجار القديم هل يوقف طرد المستأجرين بشكل نهائي في مصر

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين الذين يترقبون قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي النهائي بشأن تعديلات هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، ويخشى كثيرون من تأثير هذه التعديلات التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء المستأجرين من وحداتهم السكنية والتجارية وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة على الأسر والمحال التجارية التي تعتمد على هذا الإيجار كمصدر أساسي للحياة والاستقرار.

قانون الإيجار القديم وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية في مصر

يناقش مشروع قانون الإيجار القديم تعديلًا قد يؤدي إلى إخلاء الملايين من وحداتهم السكنية والتجارية، مما يثير مخاوف كبيرة خاصة أن العديد من الأسر تعتمد اعتمادًا كليًا على هذه العقود كمصدر ثابت للسكن، دون إمكانية تحمل ارتفاع الإيجارات الجديدة وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتشمل هذه الآثار التهديد لمصادر رزق أصحاب المحال التجارية والعيادات الطبية والصيدليات التي تعتمد على هذه الوحدات، مما يهدد استقرار الاقتصاد المحلي ويؤثر سلبًا على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

الالتماس الرسمي ورئيس اتحاد مستأجري مصر ودور الدستور في قانون الإيجار القديم

أرسل شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر، التماسًا رسميًا إلى مؤسسة الرئاسة يطالب فيه بعدم إقرار تعديل القانون ويستند إلى المادة 123 من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية رفض القوانين المعتمدة من البرلمان، حيث دعت الوثيقة بإعادة دراسة المشروع بشكل أعمق يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف مع التمسك بالأحكام القضائية الناصعة والإحصائيات الدقيقة، وقد صرّح الالتماس أن مشروع القانون الجديد يخالف المبادئ القضائية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض بخصوص الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، إذ يحدّد المستفيدين بصورة واضحة مع حماية التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، ممّا يعزز أهمية إعادة النظر في قانون الإيجار القديم قبل إقراره.

مواد الدستور وأهميتها في حماية حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم

يؤكد الالتماس المقدم للرئاسة أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتعارض مع مواد دستورية أساسية توفر العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتحمي حق المواطنين في السكن الملائم، ويحدث مخالفة للتزام الدولة بخطط القضاء على الفقر والحماية من التهجير القسري، خاصة المادة 9 التي تضمن الكرامة الإنسانية، والمادة 25 التي تكفل الحماية القانونية، إلى جانب المواد 63، 78، و93 التي تؤكد على دور الدولة في وضع سياسات تكفل حقوق الإنسان، وبناءً عليه دعا الالتماس الرئيس السيسي إلى التدخل لمنع تشريد ملايين الأسر، وضمان حفظ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عبر دراسة متوازنة لقانون الإيجار القديم تجنبًا لأي توتر مجتمعي أو أزمة إنسانية.

• يمنح الفصل 123 من الدستور رئيس الجمهورية صلاحية رفض القوانين
• يحمي القانون الحالي حقوق المستأجرين بالامتداد القانوني لعقود الإيجار
• التعديلات المقترحة تهدد السكن المستقر وأعمال المستأجرين
• تلزم الدولة بوضع خطط للقضاء على الفقر والتهجير القسري
• يجب مراعاة مصالح أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء

تدور حول قانون الإيجار القديم أزمة اجتماعية اقتصادية ملحة تتطلب موقفًا حكيمًا، إذ يشكل القرار المرتقب للرئيس نقطة مفصلية تستدعي توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، وحماية المجتمع من صدمات غير محسوبة قد تؤدي إلى تهجير واسع وتأثيرات اقتصادية سلبية.

في ظل هذه الأوضاع، يبقى الأمل معقودًا على مسؤولية القيادة في تجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية من خلال مراجعة متأنية لقانون الإيجار القديم، تحفظ الاستقرار وتكفل حقوق الجميع بلا استثناء.