«توازن قانوني» قانون الإيجار القديم هل يحمي حقوق الملاك والمستأجرين فعلاً

قانون الإيجار القديم يظل من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر، خاصة مع التعديلات التي حدثت مؤخراً والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، خاصة محدودي الدخل منهم؛ فبينما يرى البعض أن القانون قد مال في السابق لصالح المستأجرين، تحاول التعديلات الجديدة خلق حالة وسطى تسمح بتسوية تدريجية تقلل الخسائر على الطرفين، ما يجعل من قانون الإيجار القديم محور نقاش مستمر في الشارع المصري.

قانون الإيجار القديم وتوازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين

تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 جاءت لتواكب الاحتياجات المتغيرة في سوق العقارات من خلال تحرير عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتباريين خلال خمس سنوات، وهو ما اعتُبر بداية لتحرير سوق الإيجارات بشكل تدريجي وتحقيق نوع من التوازن، لكن تبقى مطالب الملاك بإعادة النظر في عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين قائمة نظراً للاختلاف الكبير في قيمة الإيجار مقارنة بأسعار السوق الحالية، خاصة في وحدات تم تأجيرها منذ عقود طويلة بمبالغ زهيدة تقل عن تكلفة الصيانة.

يجد الملاك أنفسهم في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة استمرار الإيجار القديم دون تعديل ملائم يحملهم عبء التصليحات المستمرة دون تعويض حقيقي، وتبرز لديهم مطالب واضحة بضرورة تحديث الأسعار أو إيجاد آليات لتعويض الخسائر، وسط تحفظات على أي مساس يؤدي إلى فقدان ملاذهم القانوني للحفاظ على ممتلكاتهم.

رؤية المستأجرين تجاه قانون الإيجار القديم ومخاوف الاستقرار

من جهة أخرى، يخشى المستأجرون، خصوصاً كبار السن ومحدودي الدخل، من تبعات أي تعديلات قاسية على القانون قد تؤدي إلى الإخلاء الإجباري أو زيادة الإيجارات بطريقة غير مدروسة، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر فقدان مسكنهم خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات بالسوق الحر؛ فبالنسبة لهم، يمثل قانون الإيجار القديم حصناً منيعاً يحميهم من القفزات السعرية غير المنطقية التي قد تؤدي إلى مضاعفة أعباء المعيشة، وهم يستذكرون سنوات طويلة عانوا فيها من ضغوط اقتصادية متفاوتة، ما يجعلهم أكثر حرصاً على الحفاظ على هذا القانون كما هو دون تغييرات جوهرية قد تهدد استقرارهم.

في هذا الإطار، تظهر مطالب المستأجرين بضرورة أن تراعي كافة التعديلات الجديدة بعداً إنسانياً واجتماعياً واضحاً يحفظ لهم حقوقهم ويقدم بدائل سكنية مدعومة لمن لا قدرة لهم على دفع الإيجار الجديد، وذلك لتفادي التسبب في أزمات سكنية تهدد الاستقرار الأسري.

خطوات تحرير قانون الإيجار القديم والتحديات المستقبلية

تتطلب عملية تحرير عقود الإيجار القديم اتباع خطوات دقيقة تراعي مصالح الطرفين، وهذه أهم النقاط الأساسية التي تشملها الاجراءات المتبعة:

• بدء تحرير عقود الأشخاص الاعتباريين وإعطاؤهم مهلة خمس سنوات للتسوية
• دراسة كل حالة من خلال لجان مختصة لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل مستأجر ومالك
• وضع آليات لتعويض الملاك عن الفترات التي لم تستغل فيها القيمة الإيجارية بشكل عادل
• اقتراح بدائل سكنية مدعومة لذوي الدخل المحدود
• الاستمرار في مراجعة التشريعات لتطويرها بما يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية

لمزيد من الفهم يمكن مراجعة الجدول التالي للمقارنة بين الإيجار القديم والجديد في مصر:

الآفاق القانونية تشير إلى أن الدولة تعمل على مأسسة حل تدريجي يحفظ الحقوق الدستورية لكل من الملاك والمستأجرين دون التسبب في أعباء اقتصادية كبيرة على أحد الطرفين، ويتوقع أن تستمر النقاشات والمبادرات لتطوير التشريعات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، مع إيلاء أهمية خاصة للفئات الأكثر ضعفاً داخل المجتمع.

تظل مشكلة قانون الإيجار القديم من أشهر القضايا التي تحتاج إلى حلول متوازنة بعيدة عن التطرف أو الإهمال، خاصة وأن تأثيرها يصل إلى ملايين المصريين على اختلاف ظروفهم، ما يحتم على الجهات المختصة الاستمرار في تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية ضمن إطار عملي وواقعي.