«عودة قوية» بورصة مصر بعد حريق سنترال رمسيس هل تستأنف التداولات بشكل طبيعي اليوم

بورصة مصر تعود للتداول اليوم بعدما أوقفته بسبب حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في موجة ارتباك واسعة بين المستثمرين ما دفع البورصة لاتخاذ قرار فوري بإيقاف التداولات لحين تقييم الوضع والعمل على تفعيل آليات حماية السوق اتسمت الخطوة بتنظيم دقيق وتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة الثقة وضمان استعادة النشاط الطبيعي بأسرع وقت ممكن

بورصة مصر تعود للتداول اليوم بعد حريق سنترال رمسيس: استئناف النشاط وسط تنسيق مشترك

أعلنت البورصة المصرية استئناف التداول اعتباراً من الأربعاء 9 يوليو 2025 بعدما توقفت عن العمل خلال يوم واحد فقط نتيجة الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس أحد المراكز الحيوية لشبكات الاتصالات في القاهرة والجيزة تلته جهود حثيثة من مختلف الجهات المختصة والشركات ذات الصلة لتجاوز الأزمة وتوفير بيئة تداول مستقرة ومتاحة للمتعاملين على حد سواء يشير هذا القرار إلى مدى حرص السوق المصرية على استعادة دورة العمل الطبيعي وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال التنسيق المشترك والدعم الفني المكثف الذي ساهم في حل مشكلات الاتصالات وتأمين البنية التحتية اللازمة للعمل

تحذيرات البورصة المصرية للمتعاملين عند استئناف التداول اليوم إثر حريق سنترال رمسيس

لقد حرصت البورصة المصرية في تصريحها على دعوة المستثمرين إلى التحلي بالحكمة وعدم التسرع باتخاذ القرارات الاستثمارية عقب عودة بورصة مصر للتداول اليوم بعد الحادث أكدت أهمية تجنب ردود الأفعال الانفعالية والتركيز على التحليل الموضوعي المبني على حقائق موثوقة ومعطيات دقيقة في تقييم الفرص والمخاطر المتاحة جاء هذا التوجيه في ظل حالة الاضطراب الفني التي نتجت عن تعطل خدمات الإنترنت والهاتف الجزئي في مناطق متعددة بسبب الحريق على الرغم من المبادرات التي اتخذتها البورصة لتسهيل عمل الوسطاء في مواقع بديلة لضمان استمرارية التداول وتعزيز الاستقرار السوقي

الإجراءات الداعمة لبورصة مصر مع عودة التداول اليوم بعد حريق سنترال رمسيس وقرارات البنك المركزي

في ظل تداعيات الحريق الذي ضرب سنترال رمسيس اتخذت البورصة قراراً بالسماح لممثلي شركات السمسرة بالعمل من مقرها في القرية الذكية للتغلب على اضطرابات الاتصالات وتيسير إجراء عمليات التداول بشكل طبيعي ترافق هذا القرار مع خطوات فورية من البنك المركزي المصري الذي قرر رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بهدف دعم السيولة في الأسواق المالية وتخفيف الضغوط الناتجة عن تعطّل الاتصالات حتى عودة الشبكات لمستوياتها الطبيعية وإليكم أبرز الإجراءات المتخذة:

• السماح لشركات السمسرة بالعمل من مقر بديل في القرية الذكية
• رفع سقف السحب النقدي بحسابات البنوك المحلية إلى 500 ألف جنيه مؤقتاً
• التنسيق بين البورصة والجهات المختصة لضمان استقرار التداولات
• توفير الدعم الفني اللازم لمعالجة تأثيرات الحريق على الاتصالات
• مطالبة المستثمرين بالاعتماد على التحليل الموضوعي والحقائق الموثوقة

توضح هذه الخطوات مدى المرونة والاستجابة السريعة للبورصة والبنك المركزي لمواجهة تحديات غير متوقعة مع ربط حيوي للأنظمة الاتصالية أهم ما يجدر بالمتداولين والمستثمرين الانتباه إليه هو استغلال فترة الاستقرار النسبي بحكمة والتزام عالٍ في اتخاذ القرارات بعيدا عن التأثر بالمشاعر لتفادي المخاطر المحتملة والأزمات المفاجئة.