«تطبيق فوري» قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية وأثره على المستأجرين قريبًا

قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره وهو ما أكده النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن القانون الجديد جاهز للتنفيذ مباشرة دون الحاجة لأي إجراءات تفصيلية أو لوائح تنفيذية، مما يُسرع من تطبيق نصوصه على أرض الواقع ويحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الخلافات والتداخلات القانونية في هذا المجال.

أهمية قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره في تيسير التطبيق

أوضح النائب إيهاب رمزي أن قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره رسميًا، مما يلغي أي تأخير في العمل به، ويمنح الجهات المعنية صلاحية تطبيق النصوص مباشرة، وهو أمر نادر في التشريعات التي عادة ما تتطلب إصدار لوائح تفصيلية واحدة تلو الأخرى؛ فمثل هذا التيسير يعكس جدية البرلمان في معالجة أزمة الإيجار القديم بما يتماشى مع الأسس العادلة، ويُمكن المستأجر والمالك من التعامل بالقانون الجديد فور ظهوره، ما يختصر الوقت ويقلل التجاذبات القانونية.

التعديلات القانونية في ظل قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره

ركز النائب أيضًا على أن المشكلة في قانون الإيجار القديم لم تكن تتعلق بالقيمة الإيجارية فقط، بل برؤية واضحة لنهاية العلاقة الإيجارية، إذ تضمن القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات كي يتمكن الطرفان من ترتيب أوضاعهما وفقًا للفقرة التالية:

• إتاحة فرصة للمفاوضات الودية بين المالك والمستأجر
• توفير فترة كافية لإنهاء العلاقة دون ضغط مفاجئ
• تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن التغيير القانوني
• ضمان حماية حقوق الطرفين خلال الفترة الانتقالية

تهدف هذه المدة إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بعد سنوات طويلة من الاحتكاك المستمر، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف بشكل عادل ومنصف دون إحداث فجوة أو مشكلات قانونية جديدة.

التطبيق الفوري لقانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية وأثره على العلاقة بين المالك والمستأجر

شهد قانون الإيجار القديم الجديد قبولًا واسعًا لجهة أنه لا يتضمن أية عوار دستوري كما أكد النائب إيهاب رمزي، ويُعد قانونًا استثنائيًا يعالج علاقة الإيجار التي غابت فيها العدالة لفترة طويلة، حيث جاءت صياغته لتشمل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر توازنًا، وعدم الحاجة إلى لائحة تنفيذية يضمن تطبيقه السريع الذي يُرضي جميع الأطراف، وفيما يلي جدول يوضح مراحل تطبيق القانون والنتائج المتوقعة:

تُعد هذه الخطوات نظامية واضحة من المجلس التشريعي أبرزها تطبيق القانون دون تأخير أو تعقيدات ويُسهل على الجهات المعنية تحقيق العدالة بين الطرفين.

يبقى تطبيق قانون الإيجار القديم بهذه الصورة الجديدة رسالة واضحة بضرورة ضبط السوق العقاري وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر كما أن الفترة الانتقالية تخلق مناخًا ملائمًا لإنهاء العلاقة الإيجارية بتفاهم واعٍ بعيدًا عن التوتر أو اللجوء للمنازعات، ما يجعل المرحلة القادمة أكثر نضجًا في ظل قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ المباشر.