«قضية هامة» علاقة الإيجار هل تؤثر فعلاً على النسيج الوطني الاجتماعي؟

الكلمة المفتاحية: علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر

علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر تمثل وحدة اجتماعية وإنسانية أساسية تؤثر في نسيج المجتمع المصري، فهي ليست مجرد علاقة مالية أو قانونية بل تحمل أبعادًا وطنية واجتماعية مهمة، ومن الضروري الابتعاد عن منطق الفوز والخسارة فيها التي تفاقم من حدة الخلافات وتزرع الاحتقان بين الأطراف، وهذا ما دعى إليه النائب عاطف مغاوري، مؤكدًا أهمية التفاهم والاحترام المتبادل.

أهمية علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر في تعزيز التفاهم الاجتماعي

يتحدث النائب عاطف مغاوري عن علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر ككائن اجتماعي ينبع من التفاهم والرحمة وليس الصراع أو التناقض، فالمالكون والمستأجرون يشكلون جزءًا من المجتمع الواحد، وعليه يجب أن تُبنى تلك العلاقة على الاحترام المتبادل بعيدًا عن لغة الخاسر والفائز التي قد تؤدي إلى تشويهها وتحويل نزاع قانوني إلى أزمة اجتماعية ينخر في أواصر الجيرة والمودة.
إن السقوط في استخدام مصطلحات حادة عند الحديث عن العلاقة الإيجارية يطلق شرارات الاحتكاك بين الأطراف، خاصة إذا تم تفجير القضية إعلاميًا، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة وأدى إلى تدهور الاتصالات اليومية التي كانت سائدة في أزقة السكن والمناسبات الاجتماعية.

تحديات علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر في ظل الأزمات الإعلامية والاجتماعية

تفجير قضية الإيجار إعلاميًا وجد مغاوري أنه تسبب في تفاقم الازمة ورفع درجة الاحتقان بين الملاك والمستأجرين، مما انعكس في عدم التحية المتبادلة داخل السلالم وعدم المشاركة في المناسبات الاجتماعية، فضلًا عن التراشق اللفظي عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي أظهرت مستوى مغايرًا لمبادئ الاحترام والعلاقات الاجتماعية الهادئة.
إن علاقة الإيجار ليست معركة رياضية تتوج بفوز أو هزيمة، وإنما هي تفاعل اجتماعي يبحث عن حلول متوازنة، وينبغي الابتعاد عن خطاب يجعل أحد الأطراف محقًا دائمًا والآخر مظلومًا لا نصير له.
من هنا تظهر ضرورة فهم أن المشكلة ليست في العقد بحد ذاته، بل في الإخلال بروح التراضي والمرونة بين الطرفين، خصوصًا في ظل اختلاف مصالح وحسابات المالكين والمستأجرين.

حقوق وواجبات في علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر ومسؤوليات الطرفين

يؤكد مغاوري أن عقد الإيجار يحكمه مبدأ التراضي، فلا يمكن إجبار مالك على تأجير ملكه، وهذا حق قانوني مشروع، ولكنه في الوقت ذاته يعبر عن خوف بعض الملاك من الدخول في علاقة إيجارية طويلة الأمد تحد من حريتهم في التصرف بإدارة وحداتهم، وهذا ما يفسر تفضيلهم إبقاء العقارات مغلقة رغم حاجة المستأجرين.
على الجانب الآخر، ينبغي احترام حقوق المستأجرين في الحصول على مكان سكن لائق بعقد عادل ومتوازن، وهذا يتطلب تعزيزا للحوار المفتوح الذي يستند إلى العدل، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل طرف.
هناك أيضًا من الملاك من حقق ربحًا جيدًا من قيمة الإيجار، وترك حرية التصرف بالنسبة لمن لا يفضلون الدخول في هذه العلاقة، ويُظهر ذلك ضرورة إدراك أن مطالبة الجميع بالمزيد دون تقدير الظروف قد تدفع العلاقة إلى جمود دون حلول.

• العلاقة يجب أن تكون مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل
• لا يمكن إجبار المالك على تأجير الممتلكات الخاصة به
• عدم تحويل الموضوع إلى صراع وفوز أو خسارة
• احترام الظروف الاقتصادية والاجتماعية للطرفين
• تجنب التصعيد الإعلامي الذي يفاقم الأزمة ويهدد النسيج الاجتماعي

تظل علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر دعامة مهمة من أواصر المجتمع المصري، إذ تحتاج إلى توازن دقيق بين الحقوق والواجبات، ما يقي المجتمع من شرور الصراع ويعزز سبل التعاون والتفاهم السلمي بعيدًا عن الأفكار السلبية التي تفسد العلاقات الإنسانية.