«انخفاض كبير» الدولار النيوزيلندي ينخفض لأدنى مستوى منذ أسبوعين بعد قرار البنك المركزي

الكلمة المفتاحية الرئيسية هي: بنك الاحتياطي النيوزيلندي يُثبت أسعار الفائدة عند أدنى مستوى في 3 سنوات
بنك الاحتياطي النيوزيلندي يُثبت أسعار الفائدة عند أدنى مستوى في 3 سنوات وسط توقعات بتخفيف السياسة النقدية، في ظل تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل العملات العالمية بعد اتخاذ البنك المركزي قرار الثبات على سعر الفائدة، إذ أشار البنك إلى احتمالية خفض السعر مرة أخرى إذا استمرت ضغوط التضخم في التراجع خلال الفترة المقبلة.

بنك الاحتياطي النيوزيلندي يُثبت أسعار الفائدة ويرسم توقعات المستقبل الاقتصادي

أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي تثبيت سعر الفائدة الرسمي عند نسبة 3.25% التي تُعد الأدنى منذ إبريل 2022، ليأتي ذلك عقب سادس تخفيض متتالي بدأ من أغسطس 2024 وقد خفض البنك الفائدة بنحو 225 نقطة أساس، إلا أن البنك اتخذ موقفًا متحفظًا في قراره الأخير، مع مراعاة استمرار معدلات التضخم عند 2.5% والمخاوف من توتر العلاقات التجارية العالمية التي قد تؤثر على مسار الأسعار وعوامل الاقتصاد في نيوزيلندا. ويؤكد البنك أن أي تراجع مستمر في ضغوط التضخم قد يدفع اللجنة المركزية إلى خفض سعر الفائدة أكثر خلال الأشهر القادمة، فيما لا تزال التوقعات الاقتصادية متذبذبة بسبب عوامل مثل سرعة التعافي الاقتصادي ومعدلات البطالة ونتائج السياسات التجارية.

أثر قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر صرف الدولار النيوزيلندي

تزامن قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتثبيت سعر الفائدة مع تراجع حاد في سعر صرف الدولار النيوزيلندي بالسوق الآسيوية، حيث هبط مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى مستوى 0.5979، وهو أدنى سعر منذ 24 يونيو، مع افتتاح التداولات عند 0.5995 وبلوغ أعلى نقطة 0.6015 خلال الجلسة. وبرغم ذلك، سجل الدولار النيوزيلندي مكاسب طفيفة بنسبة 0.1% في اليوم السابق، وهو أول انتعاش منذ خمسة أيام، في محاولة لتعويض بعض الخسائر. هذه التقلبات تعكس حالة القلق بين المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد النيوزيلندي وتأثره بالعوامل الخارجية والتوقعات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.

توقعات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي وتأثيرها على الأسواق

تشير الأسواق المالية إلى ارتفاع كبير في احتمالات خفض أسعار الفائدة النيوزيلندية خلال اجتماع البنك المقرر في 20 أغسطس، إذ تفوق نسبة احتمال التخفيض 60%، ويتوقع أن تنخفض المعدلات إلى 3.0% بحلول نهاية العام. ويتابع المستثمرون عن كثب مؤشرات الاقتصاد النيوزيلندي، وخاصة بيانات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي، التي ستشكل المؤشر الرئيسي لإعادة تقييم قرارات البنك. يؤثر تزايد عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية، إضافة إلى الرسوم الجمركية، على توقعات النمو الإقليمي والعالمي، مما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية.

• تثبيت سعر الفائدة عند 3.25% كأدنى مستوى في 3 سنوات
• تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%
• ارتفاع احتمال خفض الفائدة في أغسطس إلى أكثر من 60%
• مراقبة بيانات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي عن كثب
• تأثير التوترات التجارية على المسار الاقتصادي للبنك

يسود الحذر بين مسؤولي بنك الاحتياطي النيوزيلندي الذين يعتمدون على مؤشرات الاقتصاد المحلي، في ظل تغيرات متسارعة للسياسات العالمية والتجارية التي تؤثر على معدلات النمو والتضخم، ويسعى البنك لأن يكون أكثر مرونة بتعديل سياسته النقدية بما يتوافق مع الظروف المتجددة لضمان استقرار الأسواق ودعم النمو الاقتصادي المستدام.