حصريًا السعودية تفتح باب تملك العقارات أمام غير السعوديين بأراضيها

في تطور مهم يشهد المجال العقاري السعودي، أعلن مجلس الوزراء عن النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار، الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في يناير 2026، بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وتنشيط السوق العقارية. هذا النظام يأتي ليضع أسسًا واضحة تسمح لغير السعوديين بالاستثمار ضمن ضوابط تضمن حماية مصالح المواطنين السعوديين، وهو ما يجعله خطوة متقدمة نحو بيئة استثمارية متوازنة ومشجعة.

ما الجديد في نظام تملك غير السعوديين للعقار؟

يُركز النظام الجديد على تحديد نطاقات جغرافية معينة يمكن لغير السعوديين تملك العقارات فيها، خاصة في مدينتي الرياض وجدة مع اشتراطات خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يعكس حرص الجهات المختصة على تنظيم السوق بدقة. كما أشار وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إلى أن النظام يعزز الجانب الاقتصادي والاستثماري مع مراعاة توازن السوق العقاري وحماية المواطنين، مما يؤكد على أهمية دمج المصالح الاقتصادية والاجتماعية ضمن التشريع.

الشروط والإجراءات التي ينص عليها نظام تملك غير السعوديين للعقار

يُتيح النظام للمستثمر الأجنبي تملك ما يحتاجه من عقارات لممارسة نشاطه الاقتصادي أو المهني بعد الحصول على الموافقة اللازمة، مع فرض حد أدنى للاستثمار يبلغ 30 مليون ريال للتطوير العقاري خلال خمس سنوات، وهو ما يشجع على الالتزام الجدي بضخ رؤوس الأموال في السوق. وفيما يلي أهم الشروط:

• تحديد نطاقات جغرافية مسموح فيها بالتملك
• عدم السماح بالملكية أو الانتفاع في مكة والمدينة إلا عبر ميراث أو استثناءات دقيقة
• ضرورة موافقة الجهة المانحة للترخيص عند التملك لمزاولة نشاط مهني أو اقتصادي
• الحد الأدنى للاستثمار العقاري للتطوير 30 مليون ريال خلال 5 سنوات

الهيئة العامة للعقار ودورها في تنفيذ نظام تملك غير السعوديين للعقار

ستكون الهيئة العامة للعقار مسؤولة عن تحديد المناطق التي يسمح فيها بالتملك أو اكتساب الحقوق العينية، إضافة إلى صياغة اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من صدور النظام الرسمية، الأمر الذي يضمن وضوح الإجراءات وتيسير تطبيقها. كما تتناول اللائحة مرونة في التوازن بين الانفتاح الاستثماري والأمن العقاري، مع توافق النظام مع قانون الإقامة الدائمة المعروف بـ”الهوية الخضراء”، وكذلك مع ترتيب تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول التطورات العقارية في السعودية من خلال مقالنا عن “رؤية 2030 وتأثيرها على سوق العقار السعودي” عبر هذا الرابط الداخلي.

تطوير نظام تملك غير السعوديين للعقار يعكس توجهًا جادًا نحو جذب استثمارات أجنبية مستدامة، فهو لا يفتح الباب أمام المستثمر فحسب بل يضمن تماسك السوق العقاري وحماية حقوق السعوديين، ومن هنا تظهر فرص جديدة في العقار السعودي تفتح أبوابًا للتنمية العمرانية وتنشيط الاقتصاد المحلي بشكل متوازن. هذا التحرك سيجعل السوق أكثر تنافسية وشفافية، ويعطي دفعة قوية لاستقطاب المشاريع العقارية الكبرى التي تدعم قيمة الأصول وتزيد من نشاط السوق بشكل عام.