«تدخل حكومي» الإيجار القديم تعديل المادة الثامنة ينقذ المستأجر الأصلي وزوجته ببديل مضمون

قانون الإيجار القديم كان محور اهتمام الحكومة والبرلمان في الأيام الأخيرة باعتماد تعديل المادة الثامنة التي تمنع إخلاء المستأجر الأصلي للعقار قبل توفير سكن بديل يختاره بنفسه قبل انتهاء مدة السبع سنوات المخصصة لتحرير العقود، وذلك بهدف حماية المستأجرين من التشرد وضمان حقهم في السكن المناسب وسط التغيرات التنظيمية التي يشهدها سوق الإيجارات

أهمية تعديل المادة الثامنة في قانون الإيجار القديم ودوره في توفير حماية المستأجر الأصلي

المادة الثامنة في قانون الإيجار القديم تم تعديلها بعد تدخل الحكومة لتأكيد عدم إخلاء المستأجر الأصلي قبل رحلة إيجاد سكن بديل يراعي ظروفه واختياره للسكن لمدة لا تقل عن سنة قبل انتهاء مدة تحرير العقود المحددة بالسبع سنوات، وهذا التعديل يأتي لسد فجوة قانونية ونقص ضمانات لحماية المستأجرين، حيث إن القانون الجديد يلزم الجهات المختصة بتوفير هذه الوحدات بما يضمن استجابة عادلة لأصحاب العقود القديمة، وهو ما تلقى قبولًا واسعًا من قيادات مجلس النواب ومن بينهم الدكتور عبد الهادي القصبى والدكتور محمد عطية الفيومي الذين رحبوا بالتعديل باعتباره حلاً ناجعًا لحماية المتضررين من الإيجار القديم

تعويض المستأجر الأصلي في قانون الإيجار القديم والشروط الجديدة لتوفير السكن البديل

بحسب ما عرضه المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، فإن المادة الثامنة تنص على تعويض أصحاب العقود القديمة عبر تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وهذا التخصيص يشترط تقديم طلب من المستأجر الأصلي أو الورثة ويكون مرتبطًا بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام البديل، مع أولوية تخصيص تلك الوحدات للفئات الأولى بالرعاية خاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه المقيمين معهم، كما أُقر أن مجلس الوزراء يصدر قرارًا خلال 30 يومًا من سريان القانون لتنظيم آليات التقديم والترتيب حسب الأولويات

• تقديم طلب التخصيص من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد
• إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العقار القديم فور استلام الوحدة البديلة
• أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه
• تحديد قواعد وشروط الاستحقاق والإجراءات عبر قرار من مجلس الوزراء خلال 30 يومًا

التنفيذ وجدول التوقيتات لتعديل المادة الثامنة وتأثيره على المستأجرين في قانون الإيجار القديم

تم وضع مهل زمنية محددة تتضمن ست سنوات لتدبير السكن البديل الذي يختاره المستأجر الأصلي وفقًا لظروفه بما يشمل خيارات متوسطة واقتصادية سواء إيجارا أو تمليكًا، وهذا يؤكد حرص الدولة على عدم ترك أي مواطن بلا مأوى في ظل القضاء على العشوائيات، كما حدد القانون عدم إمكانية إخلاء المستأجر الأصلي إلا بعد توفير السكن البديل وقبل عام على الأقل من انتهاء فترة الانتقال القانونية، وهو ما يعزز حماية المستأجرين خصوصًا كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، ويمكن توضيح الآليات الزمنية في الجدول التالي

قانون الإيجار القديم بالمادة المعدلة يعكس حرص الدولة على موازنة حقوق المستأجرين والمالكين دون التسبب في معاناة للمستأجرين الأصليين، إذ يضمن لهم توفير السكن المناسب وفقًا لاختياراتهم وظروفهم الشخصية، وهو ما يضع حداً للمشاكل العالقة ويؤسس لنظام أكثر عدلاً واستقرارًا ضمن سوق الإيجارات في مصر.