«تحسن اقتصادي» الإيجار القديم في مصر ما تأثير تعديلات البرلمان على المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعاً بعد أن أقره مجلس النواب المصري وسط خلافات ورفض من عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين الذين انسحبوا من جلسة التصويت، حيث نص القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال سبع سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية بحسب شروط محددة مع تشكيل لجان حصر في المحافظات لتحديد الزيادات بشكل دقيق، وبالرغم من الأغلبية التي صوتت لصالحه، طالبت أصوات برلمانية رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون استناداً إلى مطالبات شعبية ومخاوف من تداعياته على المواطن.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة الإيجارية

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار بعد مرور سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات للعقارات غير السكنية مع خيار الاتفاق على الإنهاء المبكر، كما تم إنشاء لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق، وتحديد نسب زيادة الإيجار بحيث تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا وفقًا للجدول التالي

وتشمل أحكام القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيم الإيجارية، مع إمكانية إخلاء الوحدة في حال تركها مغلقة لأكثر من سنة أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تؤدي ذات الغرض، كما يمنح القانون المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك وفق شروط واضحة مع إعلان هذه الشروط خلال 30 يوماً من نفاذ القانون.

رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم وخطة الإسكان البديل

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي أن التعديل في القانون مبني على أحكام المحكمة الدستورية ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن القوانين القديمة فقدت مبرراتها الاجتماعية وأن مدة سبع سنوات كافية لتعديل العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة الاجتماعية، فيما أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الحكومة لديها أكثر من 238 ألف وحدة سكنية موزعة، بالإضافة إلى أراضٍ شاسعة تصل إلى 200 ألف فدان مخصصة لبناء مساكن بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية منال عوض إلى إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل المستأجرين وتسهيل حصولهم على مساكن بديلة أو أراضٍ للبناء مما يعكس جدية الحكومة في توفير بدائل مناسبة.

• تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة لتقييم الوحدات الإيجارية
• رفع قيمة الإيجار حسب تصنيف المناطق ووفق معايير محددة
• زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية
• حالات إخلاء محددة تشمل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك وحدة بديلة
• منح أولوية لفئات الرعاية في الحصول على وحدات بديلة
• إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل المستأجرين وتوفير بدائل سكنية

التحديات والانتقادات لمشروع قانون الإيجار القديم ودور الرئيس في المصادقة

تسببت تعديلات قانون الإيجار القديم في موجة اعتراضات برلمانية ومطالبات بتدخل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفض التصديق على القانون وعودة النقاش داخل المجلس، حيث أعرب نواب مثل مصطفى بكري عن مخاوفهم من الانقسام المجتمعي بسبب تداعيات القانون، ويُذكر أن القانون لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة الرئاسية ونشره في الجريدة الرسمية، كما خضع المشروع لتعديلات بناءً على توجيهات رئاسية سابقة، ومع ذلك يرى بعض خبراء السياسة أن التشريع لا يمثل نهاية المطاف بسبب حجم الضرر المحتمل لمئات الآلاف من المستأجرين، كما أكد المحامي عمرو حافظ أن إحالة النزاعات بين المالك والمستأجر إلى القضاء قد تؤدي إلى تراكم عدد كبير من القضايا خصوصاً المتعلقة بالشقق المغلقة، مما يضع مزيداً من الضغوط على المنظومة القضائية والقانونية.

يبقى قانون الإيجار القديم محط جدل بين الموازنة المطلوبة لتحقيق التوازن الحقوقي والاجتماعي، وبين التداعيات العملية التي قد تؤثر على آلاف الأسر، ورغم مرور القانون بالمراحل التشريعية إلا أن المتابعة جد مهمة لرصد مدى تجاوب السلطات مع المطالب الشعبية والبرلمانية بشأنه.