«تأثير كبير» سعر الفائدة لماذا يصر الرئيس الأميركي على خفضه الآن

الكلمة المفتاحية: خفض سعر الفائدة

خفض سعر الفائدة أصبح موضوعًا يشغل الرأي العام الأمريكي والعالمي، خاصة مع إصرار الرئيس الأمريكي ترامب على دفع الاحتياطي الفدرالي نحو هذا الاتجاه، وسط خلافات حادة مع رئيس البنك المركزي الأمريكي، الذي يرفض تجاوب الخفض لاعتبارات فنية تتعلق بشكل رئيسي بمخاطر استمرار ارتفاع التضخم وتأثير الرسوم الجمركية، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول دوافع وخلفيات هذه المواجهة السياسية.

خلفيات إصرار الرئيس الأمريكي على خفض سعر الفائدة وتأثيرها

يرى الرئيس الأمريكي أن خفض سعر الفائدة يشكل أداة مهمة لإحياء الاقتصاد ورفع أداء سوق الأسهم، وهو ما يعتبره إنجازًا شخصيًا وطنيًا، بعيدًا عن الاعتبارات الفنية التي يربطها رئيس الاحتياطي الفدرالي بمخاطر التضخم وعدم وضوح نتائج الإجراءات الجمركية، ويعكس هذا الخلاف أيضًا رغبة الرئيس في إخضاع كافة المؤسسات الأمريكية لسلطته، حتى وإن كانت مستقلة تقليديًا، وهو ما يفسر تهديده بطلب استقالة رئيس البنك المركزي، وهو أمر لم يعرف له سابقة قانونية واضحة سوى في حالة الخطأ الجسيم والذي لا ينطبق هنا، ويُضاف إلى ذلك أن خفض سعر الفائدة يخدم مصالحه الشخصية كرجل أعمال، فيخفض تكاليف القروض على شركاته ويعزز ثرواته، وفي الوقت نفسه يلعب على ضعف جاذبية الدولار بفعل خفض الفائدة، ليحقق مكاسب اقتصادية أوسع تشمل خفض عجز الميزان التجاري وتخفيض مديونية الولايات المتحدة.

تداعيات خفض سعر الفائدة على الاقتصاد الأمريكي وقيمة الدولار

خفض سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار الأمريكي ويضعف من جاذبيته، الأمر الذي يؤدي إلى عدة تأثيرات على الاقتصاد، حيث:

• زيادة تنافسية الصادرات الأمريكية نتيجة انخفاض سعر الدولار، مما يرفع الطلب الخارجي على السلع الأمريكية
• زيادة تكلفة الواردات الأجنبية، فتقلل من استهلاك الأمريكيين للمنتجات الأجنبية لصالح المحلية
• تشجيع السياحة الداخلية مع ارتفاع تكلفة السفر للخارج بسبب ضعف الدولار
• انخفاض قيمة الديون الأمريكية المقومة بالدولار لدى الجهات الأجنبية، ما يخفف من عبء المديونية

مع ذلك، ثمة مخاطر تظهر في السوق المالية الأمريكية، حيث يؤدي ضعف الدولار إلى موجة بيع للسندات والارتفاع في عوائدها لتعويض المخاطر المحتملة، وتعتمد استمرارية هذا الوضع على ضغوط خفض سعر الفائدة.

أبعاد خفض سعر الفائدة على الاقتصاد العالمي وعلاقات أمريكا التجارية

ضعف الدولار يؤثر على دول أخرى مرتبطة اقتصادياً بالعملة الأمريكية، فبعضها يستفيد من انخفاض قيمة القروض بالدولار، بينما يتضرر البعض الآخر الذي يرتبط عملتها بالدولار، إذ يؤدي ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية وارتفاع تكلفة السفر والاستيراد، مما يرفع الأسعار ويرفع التضخم، إضافة إلى:

محاولة خفض سعر الفائدة وخفض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية قد يكون له ثمن كبير على مكانة أمريكا الاقتصادية والمالية دوليًا، مما يفتح باب السؤال حول مدى ثبات موقف الولايات المتحدة تجاه الدولار الضعيف.

تتعدد الأبعاد والآثار المترتبة على خفض سعر الفائدة الأمريكي، إذ يجمع بين منافع داخلية سياسية وشخصية لمصلحة الرئيس الأمريكي، ومخاطر اقتصادية متشابكة قد تؤثر على الدولار وموقعه العالمي، وستتضح المعالم حسب ما ستسفر عنه التحركات القادمة لرئيس البنك المركزي الأمريكي أو تغييره.