«خطر كبير» قانون الإيجار القديم هل يسبب مجازر بين الورثة فعلاً؟

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثيرين بسبب آثاره الاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، هذا القانون الذي كان يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود طويلة أصبح اليوم محل جدل واسع في مصر بين حق المالك في التملك وحق المستأجر في السكن الكريم، أحدثت موافقة البرلمان على تعديل هذا القانون موجة من ردود الفعل تعكس الخوف من فقدان الأمان والاستقرار للمستأجرين خاصةً كبار السن والأسر محدودة الدخل، فهل سيراعي القانون الجديد توازنًا بين مصالح الطرفين؟

قانون الإيجار القديم وأثره على المواطن بين الظلم والمصلحة

لا يخفى على أحد أن قانون الإيجار القديم كان يشكل نوعاً من التوازن المتفق عليه بين المالك والمستأجر على مدار سنوات طويلة حيث كانت قيمة الإيجار في بداياتها لا تتناسب مع واقع الغلاء اليومي ولا مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت، لكن القانون الجديد الذي أقره البرلمان يحمل في طياته مخاطر كبيرة تجلب عدم الأمان للمستأجرين وبخاصة كبار السن أو ذوي الدخل المحدود الذين لا حرية لهم في تأمين سكن بديل، الإعلامي محمود سعد أبرز هذه المخاوف حين وصف شعور المواطن بعدم الأمان في وطنه بأنه أمر خطير، مؤكدًا أن العقد القديم لا يصح فسخه فجأة دون حوار اجتماعي شامل يحفظ حقوق الجميع ولا يُوقع الظلم على المستأجر إن كان يتقيد بهذا القانون منذ سنوات طويلة.

مقترحات لتحسين قانون الإيجار القديم بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين

يتمثل التحدي الآن في كيفية تطوير قانون الإيجار القديم بحيث لا يظلم الملاك ولا يتخلى عن حماية المستأجرين، حيث يمكن أن تشمل التعديلات على القانون ما يلي:

• فتح قناة للحوار المجتمعي تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين لفهم جميع الجوانب
• تحديد سقف زمني للعقود مع شروط واضحة للطرفين
• وضع معايير لدعم كبار السن والأسر محدودة الدخل بإيجارات مدعومة أو سكن بديل
• احتساب الإيجار وفقًا للقيمة السوقية مراعياً الظروف الاقتصادية الحالية
• ضمان حقوق الورثة وتقنين عملية الانتقال بحيث لا تحدث نزاعات أو تشريد للأسر

هذه النقاط تساعد في خلق بيئة عادلة، تضمن حقوق كل طرف دون اللجوء لإجراءات قد تحمل آثارًا اجتماعية موجعة

تفاصيل قانون الإيجار القديم بين الماضي والحاضر: فهم التغيرات الجوهرية

الجدول التالي يوضح الفروقات الرئيسية بين قانون الإيجار القديم وقانون الإيجار الجديد من حيث البنود المهمة وتأثيرها على المواطن

هذا الجدول يلخص الاختلافات التي تخلق أجواء من التوتر والتساؤل عند الطرفين مع طلب ضروري لإعادة النظر لضمان التنفيذ العادل

بالنظر إلى كل المعطيات التي أشار إليها الإعلامي محمود سعد يتضح أن قانون الإيجار القديم ليس مسألة تغييرات إدارية فقط بل مسؤولية وطنية تتطلب مراجعة دقيقة، حيث يجب أن يكون الهدف حماية الناس العاديين الذين يعيشون في منازلهم منذ سنوات طويلة دون المساس بحقوق الملاك، فالقانون يحتاج لحوار شامل وجاد يحقق التوازن؛ إذ أن التطوير لا يعني مجازر اجتماعية وإنما تقدماً إنسانياً يُراعي الجميع في وطن يحترم حقوق أبنائه.