«فرصة مميزة» قانون الإيجار القديم وحدات بديلة بإيجار مدعوم وكيفية التسجيل الإلكتروني

قانون الإيجار القديم يحتل اهتمامًا بالغًا في الأوساط العقارية والاجتماعية بسبب تأثيره المباشر على المستأجرين والمالكين، إذ أعلنت الحكومة عن تدشين منصة إلكترونية لتسجيل المتضررين من القانون الجديد لضمان شفافية وتوزيع عادل للوحدات السكنية البديلة، والتي تأتي مدعومة حسب دخول المستأجرين؛ حيث تسعى الدولة لتحقيق توازن بين الحقوق والسكن الكريم مع الحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية.

المنصة الإلكترونية القانونية لتسجيل المتضررين من قانون الإيجار القديم

أعلنت الحكومة عن فتح منصة إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات المتضررين من قانون الإيجار القديم الجديد، حيث قال وزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني إن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر قسرًا، بل ستوفر وحدات بديلة بنظام إيجار مدعوم أو تمليكي يمتد حتى 30 عامًا، مع التأكيد على الشفافية والعدالة في تخصيص الوحدات؛ هذا وتم تحديد فترة زمنية محددة للتسجيل بعد بدء سريان القانون، ليتم بعدها فرز ومراجعة الطلبات بناء على معايير الاستحقاق. بالإضافة إلى أن المشروعات السكنية الجديدة ستُقام على أراضٍ فضاء تم حصرها بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والمحافظات، مما يعزز من فرص توفير وحدات مناسبة للمتضررين.

وحدات بديلة بإيجار مدعوم وفق القانون الجديد للإيجار القديم

تعتمد آلية تخصيص الوحدات البديلة على تحديد القيمة الإيجارية استنادًا إلى دخل المستأجر الرسمي، حيث تتحمل الدولة الفرق بين الإيجار الحقيقي الذي يتناسب مع السوق والمبلغ الذي يستطيع المستأجر دفعه، دعمًا لفئات الدخل المحدود ومتوسط الدخل، وهي خطوة مهمة لتحقيق العدالة السكنية؛ وتشمل البدائل المقدمة شققًا منخفضة التكاليف، ووحدات للإيجار المدعوم مناسبة لفئات مختلفة، فضلاً عن وحدات فاخرة للفئات القادرة على الدفع. ومن الجدير بالذكر أن القانون يمنح المستأجرين الحاليين الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة سواء إيجارية أو تمليكية، مع اشتراط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء؛ ويُعطى تفضيل خاص للفئات الأكثر حاجة.

  • تحديد القيمة الإيجارية بناءً على الدخل الرسمي
  • تحمل الدولة فرق الإيجار بين القيمة الحقيقية والمقدرة للمستأجر
  • توفير شقق منخفضة التكاليف ووحدات مدعومة وفاخرة متناسبة مع احتياجات الفئات المختلفة
  • اشتراط تقديم إقرار بالإخلاء للمستفيدين من الوحدات البديلة
  • أولوية للفئات الأكثر احتياجًا عند تخصيص الوحدات

مزايا قانون الإيجار القديم وتسجيل المتضررين عبر الموقع الإلكتروني

يقدم قانون الإيجار القديم الجديد نقاطًا محورية من شأنها إعادة ترتيب العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك بوتيرة تدريجية؛ إذ حدد القانون فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات لعقود السكن، و5 سنوات للعقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، وبعد هذه الفترات يُطلب من المستأجر إخلاء الوحدة لعودة الحق للمالك مع إمكانية الاتفاق على شروط جديدة وفقًا للقانون المدني؛ بالإضافة إلى فرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية من 5 أضعاف وحتى 20 ضعف وفق الموقع الجغرافي ونوع الوحدة.

نوع المنطقةالزيادة في القيمة الإيجارية
المناطق المتميزة20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه)
المناطق المتوسطة10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 400 جنيه)
المناطق الاقتصادية10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 250 جنيه)
الوحدات غير السكنية5 أضعاف القيمة الحالية

كما يخول القانون المالك طلب إخلاء الوحدة إذا ثبت أن المستأجر أغلقها لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاكه وحدة أخرى صالحة، مما يعزز من حماية حقوق المالكين دون الإضرار بالمستأجرين الجادين. لم تغفل الوزارة إطلاق حملة توعية لتوجيه المتضررين إلى الموقع الإلكتروني، حيث يتضمن استبياناً دقيقاً لتحديد الدعم الأنسب لكل أسرة، مع الاعتماد على قواعد بيانات رسمية مثل برنامج تكافل وكرامة والمعاشات، إلى جانب إدارة تمويل الدعم عبر صندوق خاص لضمان استدامة البرنامج ونجاحه.

التطورات الجديدة لقانون الإيجار القديم تضع حلولا عملية تمزج بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الملكية، مع توفير خيارات سكنية بديلة مدعومة عبر المنصة الرقمية الرسمية، ما يجعل المستأجرين أكثر قدرة على التعامل مع التغييرات الجديدة بشكل واعٍ ومدعوم.