«تقدم بارز» صفقة مرتقبة بين الحوثيين والشرعية لترتيب تشغيل طائرة في صنعاء مقابل تصدير النفط

الكلمة المفتاحية: صفقة إعادة تشغيل مطار صنعاء مقابل إعادة تصدير النفط

صفقة إعادة تشغيل مطار صنعاء مقابل إعادة تصدير النفط باتت محور نقاشات مكثفة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، وسط أمل في حلحلة أزمة اقتصادية خانقة تعصف باليمن منذ توقف صادرات النفط بسبب الهجمات الحوثية منذ أكتوبر 2022، وقد كشف مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ عن خطوات جديدة لفتح آفاق تبادل ومصالحة في هذا الملف الحيوي.

تفاصيل صفقة إعادة تشغيل مطار صنعاء مقابل إعادة تصدير النفط وأسباب تأجيلها

تناولت المصادر اليمنية تفاصيل صفقة إعادة تشغيل مطار صنعاء مقابل إعادة تصدير النفط بتركيز واضح على استغلال وقف المواجهات الإسرائيلية الإيرانية كممر للتفاوض، حيث طلبت الحكومة في عدن من المبعوث الأممي البحث عن حلول عاجلة لأزمة تصدير النفط وفتح مطار صنعاء الذي تعرض لدمار كبير بفعل القصف الإسرائيلي للطائرات اليمنية، وقد طرح الخيار الأساس ربط فتح ملف المطار بالعائدات النفطية لضمان التزام جميع الأطراف، وسط ظروف اقتصادية صعبة تواجهها الحكومة الشرعية في ضوء الأزمة المالية المتعاظمة.

وفي إطار هذه الصفقة يجتمع المغربون حول صيغة تشمل وساطة دولية تسمح بتجاوز الخلافات السابقة، حيث يبدو أن الطرفين منفتحان على المرونة، ما يزيد من فرص إقامة تفاهم مشترك يسمح بإعادة تصدير النفط عبر موانئ حضرموت وشبوة مقابل إعادة تشغيل مطار صنعاء بشكل محدود يدعم حركة المسافرين، خاصة باستخدام إحدى الطائرات الثلاث المتبقية في أسطول الخطوط الجوية اليمنية، وهو الأمر الذي يعكس رغبة واضحة في تخفيف معاناة اليمنيين وتخفيف الضغط الاقتصادي داخل البلاد.

دور المبعوث الأممي في تسهيل صفقة إعادة تشغيل مطار صنعاء مقابل إعادة تصدير النفط

يبرز دور هانس غروندبرغ بصورة فعالة في محاولة تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والحوثيين، حيث يتولى مهمات وساطة تهدف إلى وضع حلول قابلة للقبول من كلا الطرفين لصفقة إعادة تشغيل مطار صنعاء مقابل إعادة تصدير النفط، باعتماده على التقدم في فتح طريق الضالع الذي ولد أجواء إيجابية جديدة لتسهيل التبادل التجاري وحركة الأفراد في البلاد، ويشدد المبعوث الأممي على أهمية فتح المزيد من الطرق لضمان استمرار عمليات تصدير النفط والغاز التي تُعد شريان الحياة للاقتصاد اليمني المتعثر.

ويشمل دوره العمل على صياغة اتفاقيات مؤقتة تسمح باستخدام جزء من عائدات النفط في دعم الخطوط الجوية اليمنية بهدف شراء طائرة جديدة أو ترميم الأسطول المتبقي، مما يعزز من فكرة إعطاء الطرفين حوافز للتوصل إلى حل وسط يضمن استقرار قطاع النقل الجوي بشكل تدريجي، وتجديد النشاط في مطار صنعاء، إضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة عبر استئناف صادرات النفط والغاز التي تهم عشرات الآلاف من اليمنيين.

الآثار المتوقعة لصفقة إعادة تشغيل مطار صنعاء مقابل إعادة تصدير النفط على الاقتصاد اليمني

من المتوقع أن تترك صفقة إعادة تشغيل مطار صنعاء مقابل إعادة تصدير النفط آثارًا إيجابية ملموسة على الاقتصاد اليمني، إذُ تساعد في تخفيف حدة الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الشرعية، كما تفتح المجال أمام تدفق موارده الطبيعية التي توقفت منذ أكثر من عام بسبب النزاعات المستمرة، هذه الخطوة ستنعش حركة التجارة وتحسن من وصول المواطنين للخدمات ومستلزمات الحياة عبر المطار، فيما يُعتبر استئناف صادرات النفط وسيلة استراتيجية لتجديد موارد الدولة وتحفيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.

وعند النظر إلى مجمل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، تتجلى أهمية الصفقة في:

• توفير الموارد المالية التي تحتاجها الحكومة في عدن لتنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية
• تقليل الاحتقانات السياسية التي تربط بين الملف الاقتصادي والسياسي
• دعم قطاع النقل والملاحة الجوية الوطني عبر تجديد أسطول الطيران المتضرر
• تخفيف الضغط عن المواطنين الذين يعتمدون على التنقل الجوي للخدمات الأساسية

كما أن نجاح الصفقة قد يمهد الطريق لاتفاقات أوسع بين الأطراف المتنازعة، مما يدعم عملية السلام ويقلل من الاعتماد على الحلول العسكرية، ويشجع على ترتيبات اقتصادية تخرج اليمن من دوامة الأزمات المتكررة.

تتبع هذه الصفقة آمالًا في تخفيف معاناة اليمنيين وتجديد النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، خصوصًا أنها تنطوي على جهود دولية لتسهيل الحوار واستئناف الاشتغال في مطار صنعاء بآليات جديدة، وبالتالي تفتح بابًا أمام تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص عمل من خلال تحريك عجلة الاقتصاد ورصد عائدات تصدير النفط.