«تأثير مباشر» قانون الإيجار القديم في مصر كيف سيؤثر على حقوق المستأجرين تمامًا

الإصدار الأخير لتعديلات قانون الإيجار القديم أثار جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض، خاصة مع شرط إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية قدرها 7 سنوات دون استثناء للمستأجر أو أسرته، مما دفع نوابًا للاحتجاج على المساس بالأمن الاجتماعي وتسليم الوحدات للمالكين، وسط دعوات للحكومة لوضع آليات تحمي الفئات الضعيفة مثل كبار السن ومحدودي الدخل.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر

تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد فترة انتقالية محددة بـ7 سنوات للسكن، و5 سنوات لغير السكن، مع إلغاء القوانين السابقة أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مما يُحدث تحولًا جذريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعيد التوازن بين طرفي العقد بعد سنوات من الاختلال؛ فالقانون ينص على تقسيم المناطق التي تشمل وحدات بالإيجار القديم إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وتعيين لجان حصر تحت إشراف المحافظ المختص لتنفيذ هذا التقسيم خلال مدة 3 أشهر تقابلها إمكانية تمديد شهرين إضافيين؛ وهذا التقسيم يتيح تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق العقارية.

في إطار ضبط قيمة الإيجار، قرر القانون تعديل الأجرة في المناطق المختلفة عبر مضاعفة القيمة الإيجارية وفقًا للمنطقة، فالمناطق المتميزة يتم تعديل الإيجار فيها ليصبح 20 ضعفًا للقيمة القديمة، مع حد أدنى 1000 جنيه، بينما المناطق المتوسطة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ250 جنيه كحد أدنى، مع إلزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، ومن ثم تسوية الفروق على أقساط. كما ينص القانون على زيادة سنوية بـ15٪ على القيمة الإيجارية المتفق عليها، لتوفير شبه استقرار للملاك والمستأجرين في آنٍ واحد.

جدل إقرار قانون الإيجار القديم بين المطالبات بالعدالة الاجتماعية وضمان حقوق المالكين

أثار إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم ردود فعل متباينة، حيث يصر المعارضون على أن القانون يحمل قسوة قد تحدث زعزعة اجتماعية في حال جرى تنفيذ الإخلاءات دون توفير بدائل مناسبة، خصوصًا للفئات الأكثر هشاشة مثل كبار السن ومحدودي الدخل الذين عاشوا عقودًا في مساكنهم المستأجرة بإيجارات رمزية، مؤكدين ضرورة تحرك القيمة الإيجارية فقط مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وفي المقابل، يرى المؤيدون أن القانون خطوة ضرورية لاستعادة حقوق الملاك الذين ظلوا محرومين من الاستفادة المالية الكاملة من ممتلكاتهم، والتي تأثرت بشدة نتيجة العقود القديمة التي رُبطت بإيجارات منخفضة لا تعكس السوق الحالي، معتبرين وجود تضارب في الواقع العقاري بين قيمة الشراء القديمة ونسب الإيجار الحالية، واللافت أن بعض الملاك استخدموا الإيجار نفسه كتمويل لاستكمال البناء، مما جعل القضية أكثر تعقيدًا.

ترتكز الحجج الداعمة للقانون على النقاط التالية:

• إنهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات للسكن و5 سنوات لغير السكن لتحديث العلاقة القانونية
• تعديل القيمة الإيجارية وفق تقسيم المناطق لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية
• توفير زيادة سنوية ثابتة لضمان الاستقرار المستقبلي للملّاك والمستأجرين
• الحق في الطرد القانوني حال عدم الإخلاء أو التكرار في الاستهلاك غير المشروع للوحدة السكنية
• حق المستأجر الأصلي والأسر المؤجرة في التخصيص من الوحدات السكنية أو غير السكنية المتاحة لدى الدولة

مزايا وقيود تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها المتوقع على السوق العقاري

تعديلات قانون الإيجار القديم تحمل وعدًا بإصلاح التشوهات المتراكمة في سوق العقارات من خلال إعادة تحديد العلاقة بين مالك العقار والمستأجر القديم، لكن التطبيق يحتاج إلى دعم تشريعي وتنفيذي واضح، أهمه توفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين على الدفع أو الذين يضطرون للإخلاء، إضافة إلى تعزيز الضمانات الاجتماعية لمنع نشوء أزمات إنسانية واقتصادية قد تنتج عن ذلك؛ فالمادة (8) من القانون تمنح المستأجر والأسر المرتبطة به أولوية في التخصيص على الوحدات المتاحة، ولكن ذلك يشترط إقرار الإخلاء فور استلام الوحدة الجديدة، وهو بند مهم لضمان التوازن بين الطرفين.

يبرز الجدول التالي توضيحًا لأهم فترات انتهاء عقود الإيجار حسب القانون الجديد:

مع هذا القانون، يُعاد ترتيب العلاقة القانونية بشكل يتوافق مع الظروف الاقتصادية الحديثة، لكنه أيضًا يطرح تساؤلات عن كيفية التوازن بين مصلحة المالك وحق المستأجر في الاستقرار، ومن هنا تكمن أهمية الإجراءات التكميلية التي تسمح بسلاسة انتقال المستأجرين نحو وضع سكني جديد دون ضرر مادي أو اجتماعي.

التشريعات الجديدة لقانون الإيجار القديم تؤسس لمرحلة جديدة في السوق العقاري المصري، تتطلب متابعة دقيقة من الدولة لضمان تطبيق إنساني متوازن، يحقق حقوق الجميع ويحد من النزاعات المستقبلية في بيئة شديدة الحساسية.