«توجه جديد» البنك المركزي المصري أسعار الفائدة غدا ماذا يعني للمودعين والمقترضين

البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة في رابع اجتماعات 2025، ما يثير اهتمام المتابعين والمستثمرين وسط التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع ملحوظ بمعدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 16.8% خلال مايو الأخير، وهو ما قد يدفع البنك إلى اتخاذ قرارات مهمة تنعكس على السوق المالي، وتؤثر على مسار الاقتصاد الوطني ونشاطاته المختلفة.

البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة: توقعات وتداعيات الاجتماع الرابع

يترقب الجميع اجتماع البنك المركزي المصري القادم لحسم أسعار الفائدة في رابع اجتماعات 2025، وسط توقعات تشير إلى احتمال تثبيت الفائدة دون تغيير، رغم ارتفاع التضخم السنوي إلى 16.8% في مايو مقارنة بـ13.9% في أبريل بحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعكس ضغوطًا اقتصادية مستمرة على الأسواق المحلية، كما يظهر تخوف البنك من تحركات قد تؤثر سلبيًا على معدلات النمو، خاصة بعد خفض الفائدة بإجمالي 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين، في محاولة لتشجيع النشاط الاقتصادي الذي يواجه تحديات متعددة.

عوامل ومحركات تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري

هناك عدة أسباب اقتصادية وسياسية تدعم توجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة؛ من بينها استمرار الصراع الإيراني الإسرائيلي وما ينجم عنه من توترات جيوسياسية تؤثر على أسعار النفط والغاز عالمياً، ما يزيد من أعباء واردات الطاقة على مصر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية مثل الحبوب بسبب ارتفاع رسوم الشحن واضطرابات في سلاسل التوريد، وتركز البطء الملحوظ في حركة التجارة العالمية الناتج عن الحروب التجارية والرسوم الجمركية، هذه العوامل كلها تضغط فعليًا على الاقتصاد المصري، مع توقعات بزيادة في أسعار الوقود محليًا وتداعيات متوقعة على قطاعات الكهرباء.

• توترات جيوسياسية تؤثر في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز
• اضطرابات سلاسل التوريد وزيادة رسوم الشحن على السلع الاستراتيجية
• تباطؤ التجارة الدولية بسبب النزاعات التجارية والرسوم الجمركية
• ضغوط متوقعة على أسعار الوقود والكهرباء في السوق المحلية

أجندة البنك المركزي المصري والاجتماعات القادمة لحسم أسعار الفائدة في 2025

يجتمع البنك المركزي المصري على مدار العام 2025 لتحديد مسارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، ويكتسب اجتماع يوليو أهمية خاصة في رسم خارطة سير النصف الثاني من العام، لأن قراراته قد تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية وتوجهات المستثمرين، يأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة من المؤسسات المالية والمستثمرين الذين ينتظرون مؤشرات واضحة حول الاستراتيجيات النقدية القادمة، وفيما يلي جدول يوضح مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي هذا العام:

في اجتماع مايو الماضي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على سعر الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية، مع محاولة الحكومة دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي، ويرى بعض الاقتصاديين أن هذا التوجه يعكس رغبة في تحفيز الأسواق والبعض الآخر يراه مخاطرة قد تؤدي لتفاقم التضخم، وقد شهد معدل التضخم السنوي ارتفاعًا مستمرًا منذ مارس حتى مايو مع زيادة ملحوظة في أسعار عدة سلع غذائية مهمة كالخبز والفواكه والأسماك، بينما انخفضت أسعار أخرى مثل اللحوم والزيوت والسكر.

البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة في رابع اجتماعات 2025 وسط تأملات السوق في قرار يعكس التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي ومواجهة التضخم المتزايد، مما يجعل المتابعة مستمرة لحين صدور القرار الرسمي الذي سيشكل خطوة مهمة في السياسة النقدية للعام الجاري.